أفريقيا برس – المغرب. كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي أن قضايا منازعات الدولة ارتفعت بنسبة 100 في المائة خلال عشر السنوات الأخيرة، مؤكدة أن الوكالة القضائية للمملكة تتوصل سنويا بـ 20 ألف قضية جديدة تهم مختلف المنازعات التي تعني الدولة والمصالح التابعة لها.
وقالت المسؤولة الحكومية، زوال اليوم الثلاثاء 13 ماي 2025، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين إن الوكالة القضائية للمملكة تتوصل سنويا 20 ألف قضية جديدة تهم مختلف المنازعات التي تعني الدولة والمصالح التابعة لها، إضافة إلى 200 ألف من الملفات التي لا زالت رائجة، فضلا عن توصلها بما يقارب بـ 7000 حكم سنويا، والتي يتم تحليلها لاستخلاص المعطيات الإحصائية والمؤشرات المالية ذات الصلة«.
وبحسب المسؤولة فقد بلغت القيمة المالية للفارق الذي تم توفيره لفائدة خزينة الدولة من خلال المقارنة بين المبالغ المُطالب بها وتلك المحكوم بها خلال سنة 2024، ما يناهز 16 مليار درهم و200 مليون، مضيفة أن مجموع هذا الفارق وصل خلال الخمس سنوت الأخيرة إلى ما يقارب 25 مليار درهم و400 مليون دون اغفال الجهود المبذولة أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار حيث تم تجنيب خزينة المملكة أداء مبالغ مالية مهمة.
على الرغم من هذه النتائج الإيجابية، تردف فتاح العلوي، فقد « أبانت التقارير الرسمية عن استمرار وجود عدد من الاختلالات التي تعيق تحقيق تدبير استباقي وفعال للمنازعات من بينها تعدد المتدخلين، ضعف التنسيق بين مختلف الشركاء، ومحدودية جهود الوقاية من المنازعات، وغياب آليات لتدبير الزمن الإجرائي وتقييم الأداء والنتائج المحققة ».
وسجلت الوزيرة أن السياق العام يتميز بتزايد ملحوظ في عدد القضايا، وفق ما تؤكده الاحصائيات الرسمية إذ أن منازعات الدولة ارتفعت خلال السنوات العشر الأخيرة بنسبة تناهز 100%. ويرجع هذا الارتفاع بحسب الوزيرة إلى اتساع نشاط الإدارة العمومية وتنوع المهام الجديدة في مختلف المجالات.
اعتماد استراتيجية
من جهته، نبه المستشار البرلماني عابد بادل إلى أن « ارتفاع وتيرة منازعات الدولة يؤثر بشكل سلبي وملموس على منظومة الاستثمارات ومناخ الأعمال إلى جانب التأثير المباشر على البرامج والمشاريع التي تنفذها الإدارة المغربية ».
وأمام ارتفاع وتيرة منازعات الدولة، دعا البرلماني « اعتماد استراتيجية وطنية لتدبير هذه المنازعات وفق رؤية تشاركية واعتماد وسائل بديلة لفض هذه المنازعات قبل رفعها أمام المحاكم من خلال تحكيم وتفعيل لجنة فصل المنازعات بوزارة الاقتصاد والمالية، الرقمنة في تدبير المنازعات والوقاية منها بشكل أمثل، الاعتماد على خلية اليقظة والاستباقية ».
وكما طالب البرلماني الوزيرة بـ « استحضار المنازعات العقارية لأشخاص القانون العام وأثرها على حق الملكية والمشاريع الاستثمارية فضلا عن إيجاد حلول ناجعة بما تضمن جميع الحقوق لأطراف المنازعات بغية توفير أرضية صلبة وسليمة لمنظومة استثمارية آمنة تساهم في تعزيز سمو اقتصادنا الوطني ».
من جانبه، طالب المستشار البرلماني، عبد الكريم شهيد بضرورة « إعادة النظر في فلسفة التعاطي مع هذه النزاعات واعتماد مقاربة استباقية ووقائية تجعل من احترام المشروعية القانونية والتدبير الرشيد للملفات الإدارية مدخلا أساسيا لصون المال العام وتعزيز ثقة المواطن في الدولة »، داعيا إلى « استلهام الممارسات الفضلى من التجارب المقارنة الرائدة في هذا المجال بغية تطوير حلول مبتكرة تستجيب للتحديات الراهنة ».
كما أكد المستشار البرلماني على « تفعيل التوصيات الصادرة عن المناظرة الوطنية حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، وعلى رأسها إحداث بنك دولي للمنازعات لتتبع القضايا المتكررة واحتلال حلول ناجعة ووقائية«.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
