افريقيا برس – المغرب. نشر البنك الدولي، تقريره النصف سنوي حول الوضع الاقتصادي في المغرب، وسلط فيه الضوء على التطورات والسياسات الاقتصادية للبلد. ويتحدث التقرير عن تأثير الوباء على القطاع الخاص الرسمي، ويعرض نتائج دراسة استقصائية لأكثر من ألف شركة في القطاع الرسمي قبل وبعد ظهور الوباء، ويناقش أيضًا التدابير التي يمكن أن تسرع تعافي القطاع الخاص.
وأشار إلى أن وباء كوفيد 19 أدى إلى توقف بشكل مفاجئ لأكثر من عقدين من التقدم الاجتماعي والاقتصادي المستمر في المغرب. وأوضح أنه في سنة 2020 من المتوقع أن تشهد البلاد أول ركود لها منذ منتصف التسعينات، علما أن الانكماش الذي سجل في الربع الثاني، والذي تزامن مع فترة الحجر الصحي، وهو الأكبر على الإطلاق.
وأكد المصر ذاته أنه على الرغم من أن الاقتصاد المغربي أظهر بعض بوادر الانتعاش، إلا أن الوضع لا يزال هشًا حيث أن الاتجاهات الوبائية الأخيرة أسوأ مقارنة بالموجة الأولى من العدوى. وأضاف أنه “في ظل هذه الخلفية غير المؤكدة، يتوقع انكماش إجمالي للناتج المحلي الحقيقي بنسبة 6,3 في المائة في عام 2020 وأن يعود إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى عام 2022”.
وبحسبه فإنه “كما هو الحال في كثير من أنحاء العالم ، ستؤدي الأزمة الحالية إلى زيادة عجز الموازنة إلى 7,8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 ، ومن المتوقع أن يتجاوز الدين العام 76 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. ومن المتوقع أيضًا أن يرتفع عجز الحساب الجاري إلى 6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي”.
وسلط التقرير الضوء على “استراتيجية الإنعاش الطموحة”، التي اقترحتها السلطات المغربية، موضحا أن الحكومة “تعتزم تخصيص ما يقرب من 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في شكل قروض مضمونة، وضخ رأس المال المباشر في الشركات المغربية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص المرتبطة بالبنية التحتية”.
وتابع التقرير أنه يتم إنشاء “صندوق استثمار استراتيجي جديد وتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة عامة محدودة”. بالإضافة إلى ذلك، “تم الإعلان عن العديد من الإصلاحات الهيكلية الهامة، بما في ذلك بذل تعميم التأمين الصحي، إصلاح نظام الحماية الاجتماعية حول تعميم التعويضات العائلية، وترشيد الشبكة الواسعة من الشركات العامة المغربية وعدد من التدابير لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في في الانتعاش لاقتصادي”.
