أفريقيا برس – المغرب. اعتبرت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، أن عمليات المراقبة الطرقية التي أطلقتها السلطات في الآونة الأخيرة، وتستهدف الدراجات النارية ذات سعة 49 سنتيمتر مكعب، استنادا إلى مقتضيات القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، « يوجد فيها تناقض صارخ ومقلق ».
وأوضحت التامني في سؤال كتابي وجهته، اليوم الخميس، إلى وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، أنه « في الوقت الذي تسمح فيه المصالح المختصة باستيراد وتوزيع وبيع هذه الدراجات في السوق الوطنية، والتي قد تكون خصائصها التقنية غير مطابقة للقانون أو يسهل التلاعب بها، نجد أن المواطن الذي يقتنيها بحسن نية هو من يتحمل وحده عبء هذه المخالفة، ويواجه العقوبات القاسية وآثارها على رزقه اليومي ».
وتساءلت النائبة حول « غياب التنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية »، وحول « منطق » تحميل المواطن مسؤولية إشكاليات، اعتبرت أنها « تقع في الأصل على عاتق المستوردين والموزعين وجهات المراقبة القبلية »، مشددة على أن هذا الوضع يكشف « استمرار هذه الحكومة في سياستها المعتادة، محاسبة صارمة للضعفاء وتسامح مع الأقوياء اقتصاديا ».
ومن جهة ثانية، ساءلت التامني قيوح عن « غياب أي حملة تواصلية أو تحسيسية وطنية واسعة ومسبقة، تهدف إلى توعية المواطنين بهذه المقتضيات التقنية المعقدة، وإرشادهم إلى مساطر تسوية وضعية دراجاتهم، قبل الشروع في تنفيذ مقاربة زجرية مفاجئة »، معتبرة أن ذلك جعل « آلاف المواطنين في حالة من الارتباك، وأثر سلبا على استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي ».
كما طالبت النائبة عن فيدرالية اليسار، قيوح، بكشف ما إذا كانت وزارته تتوفر على دراسة لتقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذه الإجراءات على فئة الشباب، « خاصة العاملين في قطاع التوصيل الذين يعتمدون على هذه الدراجات كمصدر رزق أساسي ».
وختمت التامني بمساءلة قيوح عن نية وزارته مراجعة ما وصفته بـ « المقاربة الأمنية أحادية الجانب »، والاعتماد في المقابل على « استراتيجية شمولية توازن بين متطلبات السلامة الطرقية وضرورة حماية القدرة الشرائية ومصادر عيش الفئات الهشة، مع التركيز على مراقبة سلسلة الاستيراد والتوزيع بشكل صارم »؟
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
