أفريقيا برس – المغرب. أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية بلوغ حجم الدين الخارجي العمومي بلغ 376.5 مليار درهم متم شتنبر 2021.
وأبرزت المديرية، في نشرتها الإحصائية المتعلقة بالدين الخارجي العمومي عند متم شتنبر الماضي، أن هذا الدين يتوزع على الخزينة (201 مليار درهم)، وباقي الدائنين العموميين (175.5 مليار درهم).
وأضافت أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الماضية، بلغ حجم عمليات السحب من القروض الخارجية ما مجموعه 34.3 مليار درهم، منها 14.2 مليار درهم تمت تعبئتها من قبل الخزينة (9.2 ملايير درهم لدعم الإصلاحات، و3.8 ملايير درهم للتدابير المتعلقة بالتخفيف من آثار جائحة كوفيد-19، وكذا 1.2 مليار درهم لمشاريع الميزانية)، و20.1 مليار درهم لفائدة مشاريع المؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا المؤسسات ذات المنفعة العامة.
وفي متم شتنبر الماضي، ارتفعت خدمة الدين الخارجي العمومي إلى 29.2 مليار درهم (10 ملايير درهم تمت تسويتها من طرف الخزينة، و19.2 مليار درهم من قبل باقي الدائنين العموميين).
وحسب العملة، تضيف المديرية، استحوذ الأورو على الدين الخارجي العمومي (59.6 %)، متبوعا بالدولار الأمريكي 31.5 %، و2.7 % بالنسبة للين الياباني، مضيفة أن حصة الدين بأسعار الفائدة الثابتة ارتفعت إلى نسبة 75 %، مقابل 25 % بالنسبة للدين بأسعار الفائدة المتغيرة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
