أفريقيا برس – المغرب. حقق المغرب إنجازًا مميزًا بحصوله على المرتبة السادسة عالميًا في مؤشر الأداء في مجال التغير المناخي (CCPI) لعام 2026، مما يعزز مكانته كإحدى الدول الرائدة عالميًا في مجال العمل المناخي.
بحصوله على 70.75 نقطة، يظل المغرب في مقدمة الدول الإفريقية والعربية، متفوقًا على العديد من الاقتصادات المتقدمة. وقد تقدم المغرب بمركزين ليحتل المرتبة السادسة خلف المملكة المتحدة التي جاءت في المركز الخامس والدنمارك في المركز الرابع، التي تعد الأفضل تصنيفًا في المؤشر. ويعود الأداء المناخي القوي للمغرب إلى انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة، والاستخدام الفعال للطاقة، والسياسات المناخية الوطنية المتينة.
درجات عالية في المؤشرات المناخية الرئيسية
وفقًا لمؤشر CCPI، حصل المغرب على درجات “مرتفعة” في ثلاث من الفئات الأربع التي تم تقييمها: انبعاثات الغازات الدفيئة، استخدام الطاقة، والسياسة المناخية، حيث يحتل المراكز 6 و8 و6 عالميًا على التوالي. وحدها فئة الطاقات المتجددة حصلت على درجة أقل، مما يضع البلاد في المرتبة 46 عالميًا.
ويشير التقرير إلى أن المغرب ليس «ملتزمًا بشدة باستخراج الوقود الأحفوري» وأن مساره في الانبعاثات يظل متماشيًا بشكل عام مع اتفاقية باريس، مما يعزز سمعته كأحد الدول الأكثر التزامًا بالمناخ في الجنوب العالمي.
كما يبرز المؤشر المساهمة المحددة وطنيًا (CDN) المحدثة للمغرب، التي قُدمت في أكتوبر 2025، والتي تعزز التزاماته المناخية طويلة الأجل. وتحدد CDN المعدلة هدفًا لخفض الانبعاثات بنسبة 35% بحلول عام 2035 مقارنة بسيناريو الوضع الراهن، بما في ذلك خفض غير مشروط بنسبة 21.6%، وتؤكد نية البلاد في التخلص من الفحم بحلول عام 2040، وهي خطوة لقيت إشادة واسعة من الخبراء المناخيين.
الخبراء يشيدون بالتقدم ويدعون لتسريع الطاقات المتجددة
رغم هذا الأداء القوي، يشير الخبراء الوطنيون في المؤشر إلى عقبات هيكلية قد تبطئ تقدم المغرب إذا لم تُحل. ويثنون على الجهود العامة للمملكة لكنهم يؤكدون أن «المغرب يجب أن يتبنى حزمة انتقالية للوقود الأحفوري تتماشى مع باريس، ويضع حوافز للمشاركة المواطنية ويسرع من توسع الطاقات المتجددة».
ويحدد التقرير عدة تحديات تؤثر على قطاع الطاقات المتجددة، بما في ذلك التأخيرات في تنفيذ المشاريع الشمسية والريحية، والنزاعات القانونية والإجرائية التي أعاقت منشآت جديدة، والحاجة إلى شبكة كهربائية أكثر مرونة وحداثة، وغياب خارطة طريق وطنية للوقود الحيوي والبيوميثان، وبرامج غير كافية تتيح للمواطنين المشاركة المباشرة في إنتاج الطاقة المتجددة.
وفي الوقت الذي يعترف فيه بإنجازات المغرب الرائدة، مثل مجمع الطاقة الشمسية نور ورزازات، يحذر المؤشر من أن وتيرة نشر الطاقات المتجددة لا تزال بطيئة جدًا لتحقيق الطموحات المناخية طويلة الأجل للبلاد. ويوصي الخبراء بتسريع المناقصات، وتوضيح الخيارات التكنولوجية للمشاريع الطاقية المستقبلية، ودعم الصناعات المتجددة المحلية لضمان أن يحافظ المغرب على موقعه القيادي ويحقق انتقالًا طاقيًا ناجحًا.
