أفريقيا برس – المغرب. أفادت مصادر رسمية مغربية أنه سُجّل أخيرًا رقم قياسي تاريخي في استهلاك الكهرباء، وأوضحت أن الاحتباس الحراري يؤثر على قطاعات اقتصادية حيوية مثل السياحة والزراعة والصيد وغيرها، ويتسبب في زيادة استهلاك الكهرباء بشكل مهم.
وفي بيان تلقت “القدس العربي” نسخة منه، ذكرت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن النظام الكهربائي المغربي سجل رقماً قياسياً جديداً في استهلاك الكهرباء بلغ 7310 ميغاوات، مما يمثل زيادة بنسبة 0.8% مقارنة مع أعلى رقم مسجل سنة 2022.
وتعليقًا على الخبر، قال الدكتور شمس الدين عبداتي الرئيس الشرفي للمنتدى المغربي للمستهلك، إن بلاغ الوزارة أرجع الاستهلاك القياسي الذي وصف بالتاريخي، إلى كثافة استعمال الطاقة الكهربائية خلال هذه الفترة، نظراً لما تميزت به من ارتفاع في درجات الحرارة. وأوضح في تصريح لـ “القدس العربي”، أن هناك عوامل أخرى مهمة ولها دورها في خفض أو ارتفاع استهلاك الطاقة الكهربائية، وذكر منها على سبيل المثال: التصميم المعماري للسكن وللبنايات بشكل عام، والمواد المستعملة في البناء، دون الأخذ بعين الاعتبار المناخ والبيئة المحيطة ومتطلباتهما الأيكولوجية.
وأضاف الناشط الحقوقي إلى جملة الأسباب الأخرى، توفير البيئة المناسبة للإنسان – المستهلك، وإمكانية توجيه البناء للاستفادة من أشعة الشمس واستخدام العوازل الحرارية.
وتطرق عبداتي في تصريحه إلى نمط الاستهلاك وسلوك المستهلك، لأنه يؤثر بشكل مباشر في زيادة استهلاك الطاقة، وفي ذلك أعطى نماذج باستعمال وسائل التكيف والتهوية والتدفئة الميكانيكية، الذي يتطلب استهلاك الكهرباء بشكل خاص، ومن ثم يساهم في زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية. كما توقف المتحدث عند نوعية الأجهزة والمعدات المستهلكة للطاقة، والتي تساهم في زيادة استهلاكها. ولم يفت الرئيس الشرفي للمنتدى المغربي للمستهلك، سرد الإرشادات التي يمكن تقديمها للمستهلك وللفاعل الاقتصادي والصناعي والتجاري، وعلى رأسها ضرورة استخدام العازل الحراري والتوعية بأهميته لدى الفاعل العقاري، وجعله شرطاً في الترخيص للبناء، أي بناء سواء للسكن أو للاستعمالات أخرى، إلى جانب ضرورة الانتباه إلى أهمية سد الثقوب والفتحات والشقوق حول إطارات الأبواب الخارجية والنوافذ. وحثّ عبداتي المستهلك على وجوب الانتباه إلى مسألة الإنارة، حيث أكدت بعض الدراسات أنه ما بين 15 إلى 20 في المئة من استهلاك الطاقة في المباني يرجع إلى نوعية مصابيح الإنارة، سواء في المنازل أو في المكاتب والتي يجب التأكد من إطفائها، خاصة في الإدارات والمؤسسات العمومية.
وقال في تصريحه، إنه من المهم أيضاً اختيار الأجهزة ذات الكفاءة العالمية عند التفكير في شرائها، سواء كانت منزلية أو وظيفية.
وخلص المتحدث إلى أنه على الدولة ووزارة الطاقة ووزارة التجارة والصناعة التفكير في وضع معايير وتصنيف كل الأدوات والأجهزة المستهلكة للطاقة التي من شأنها أن تقلل من استهلاكها وأن تفي بما هو مطلوب بيئياً وصحياً واقتصادياً وتنموياً في ظل مميزات التحول الطاقي والذكاء الاصطناعي واستخداماته.
بيان وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أبرز أن النظام الكهربائي المغربي تمكن من تلبية هذا الحد الأقصى من الطلب على الطاقة بفضل القدرة المتاحة في الذروة المسائية والبالغة 8300 ميغاوات، مع مساهمة مهمة لمصادر الطاقة المتجددة ومنخفضة الكربون. وأورد البيان توقعات مناخية تشير إلى أن عدد الأيام التي تتجاوز فيها درجة الحرارة القصوى 37 درجة مئوية ستزيد في جميع مناطق البحر الأبيض المتوسط مع ارتفاع مضاعف في شمال إفريقيا، وجنوب إسبانيا، وتركيا، حيث سيتضاعف من 30 يومًا إلى 60 يومًا بحلول سنة 2050. ودعت الوزارة الوصية على قطاع الكهرباء إلى تعزيز مرونة النظام الكهربائي أمام المخاطر المناخية من خلال عقلنة استخدام الكهرباء والمساهمة في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. وقالت الوزيرة ليلى بنعلي في تصريح أورده البيان، إنه “بالإضافة إلى ضمان الأمن الطاقي للمملكة المغربية وتعزيز تكيف القطاعات الأكثر هشاشة أمام مخاطر التغيرات المناخية. ستساهم هذه الدعوة المتعلقة بالنجاعة الطاقية أيضًا في التقليل من الفاتورة الطاقية الوطنية”. وختمت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بتجديد الدعوة إلى ترشيد استهلاك الكهرباء عبر شعار يفيد بأن “الاقتصاد في الطاقة ربح لنا ولبلادنا”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
