أفريقيا برس – المغرب. صنف مؤشر التنمية البشرية 2025 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المغرب في خانة الدول ذات “التنمية البشرية العالية”، بعد حلوله في المرتبة 120 عالميا من أصل 193 دولة، برصيد 0.710 نقطة علما أنه كلما اقتربت النقطة من 1 إلا وكان تصنيف البلد أحسن.
وفي تقرير السنة الماضية حل المغرب أيضا في المرتبة 120، لكن بـ 0.698 نقطة، وهو ما جعله يصنف في خانة “التنمية البشرية المتوسطة”، علما أنه في تقرير السنة التي قبلها كان قد حل في المرتبة 123.
وبخصوص المؤشرات الفرعية، يشير التقرير الصادر بعنوان “مسألة اختيار: الإنسان والإمكانات في عصر الذكاء الاصطناعي” إلى أن متوسط العمر المتوقع عند الولادة في المغرب بلغ 75,3 سنة، فيما بلغ عدد سنوات التعليم التعليم المتوقع 15.1 سنة، ووصل متوسط سنوات التعليم إلى 6.2 سنة، ووصل الدخل القومي الإجمالي للفرد إلى 8,653 دولار.
ويُظهر التقرير كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُعيد إنعاش التقدم التنموي، ويكشف أن العالم يشهد تقدماً ضعيفاً بشكل غير متوقع في معدلات التنمية بدلاً من أن يشهد تعافياً مستداما عقب فترة الأزمات الاستثنائية التي شهدتها الفترة 2020-2021، فباستثناء سنوات الأزمة تلك، فإن الارتفاع الضئيل في التنمية البشرية العالمية الذي يتوقعه تقرير هذا العام يمثل أقل زيادة تم رصدها منذ عام 1990.
وأبرز التقرير أنه لا يزال هناك نقص في الثقافة الرقمية، وضعف الوصول إلى الأجهزة أو الإنترنت، حتى في الدول ذات الدخل المرتفع. وترتبط الفوارق أيضًا بتركيز أبحاث الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية في عدد قليل من الدول ذات الدخل المرتفع. كما أن الإنتاج البحثي غير متساوٍ: ففي أفريقيا، تتصدر مصر والمغرب وجنوب أفريقيا الأبحاث المتعلقة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، والسرطان، بينما تركز مصر وغانا ونيجيريا وجنوب أفريقيا على الملاريا والسل.
وجاء المغرب في المرتة 13 عربيا في المؤشر خلف كل من الإمارات التي جاءت في المرتبة الأولى عربيا، والمرتبة 15 عالميا، تليها السعودية في المرتبة 37 عالميا، ثم البحرين في المركز 38، وقطر في المرتبة 43، وعمان في المرتبة 50، والكويت في المركز 52، والجزائر في المرتبة 96 عالميا، ومصر والأردن في المرتبة 100 مناصفة، بعدهما لبنان في المركز 102، وتونس في المرتبة 105، وليبيا في المركز 115.
عالميا جاءت إسلندا في المرتبة الأولى، متبوعة بالنرويج ثم سويسرا فالدنمارك ثم ألمانيا والسويد والنمسا، وحلت هنكونغ في المرتبة الثامنة متبوعة هولندا وبلجيكا في المرتبة العاشرة.
ويُشير التقرير إلى اتساع فجوة التفاوت بين الدول الغنية والفقيرة، مؤكداً على أنه في ظل الضغوط العالمية المتزايدة على مسارات التنمية التقليدية، لا بد من اتخاذ إجراءات حاسمة لإخراج العالم من حالة الركود المطولة في التقدم. وقال أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: “لعقود طويلة كنا نسير على الطريق الصحيح لتحقيق تنمية بشرية عالية جدًا بحلول عام 2030، إلا أن هذا التباطؤ ينذر بتهديد حقيقي للتقدم العالمي”. وأضاف: “إذا أصبح معدل التقدم البطيء المسجل لعام 2024 هو الوضع الطبيعي الجديد، فقد يتأخر إنجاز أهداف جدول أعمال التنمية المحدد له عام 2030 عقودًا طويلة، مما يجعل عالمنا أقل أمنًا، وأكثر انقسامًا، وأكثر عرضة للصدمات الاقتصادية والبيئية”.
يسجل التقرير أن التفاوت بين الدول ذات مؤشر التنمية البشرية المنخفض وتلك ذات مؤشر التنمية البشرية المرتفع جدا يتفاقم للعام الرابع على التوالي، وهو ما يقوض الاتجاه طويل الأمد لمعدلات التنمية والذي شهد انخفاضا في التفاوت بين الدول الغنية والفقيرة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
