أفريقيا برس – المغرب. شهد عام 2024 طفرة غير مسبوقة في الاستثمار الصناعي بالمغرب، حيث ارتفع بنسبة 30% ليصل إلى 90 مليار درهم. جاء هذا الإعلان خلال فعاليات النسخة الثالثة من اليوم الوطني للصناعة، التي انعقدت في الرباط يومي 3 و4 نونبر2025. وأكدت وزارة الصناعة والتجارة والاتحاد العام لمقاولات المغرب أن رقم المعاملات الصناعية بلغ 898 مليار درهم، مسجلا زيادة تجاوزت 9% مقارنة بعام 2023، الذي بلغ فيه 822 مليار درهم.
كما ارتفعت الإنتاجية الصناعية بنسبة 12% لتصل إلى 842 مليار درهم، بينما بلغت القيمة المضافة الصناعية 240 مليار درهم، بزيادة قدرها 11%. في هذا السياق، أشار المنظمون إلى نمو ملحوظ في مستوى التكنولوجيا، حيث ارتفعت نسبة الصناعة ذات التكنولوجيا العالية والمتوسطة إلى 51% في عام 2024، مقارنة بـ39% في عام 2014. وبلغ عدد الوظائف الصناعية الإجمالي 1,038,133 وظيفة، مع إضافة 42,714 وظيفة جديدة خلال العام الماضي.
تحت شعار “المنتج المغربي: ضمان الجودة والتنافسية، ورافعة للتنمية الإقليمية المتكاملة”، ترأس النسخة الثالثة من الحدث عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بحضور رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وشكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
كانت المناسبة فرصة “للاحتفال بالصناعة الوطنية وتسليط الضوء على التقدم المحرز في عام 2024». وقد شهد العام الماضي تقدما ملحوظا في المؤشرات الاقتصادية، مما يعكس “نضج النسيج الإنتاجي الوطني وقدرته على الصمود في مواجهة التحديات العالمية”، وفقا لما ذكره المنظمون.
ووفقا لبيان صحفي، هدفت هذه النسخة إلى “تعبئة جميع الفاعلين في النظام البيئي الصناعي حول الدور الاستراتيجي للمنتج المغربي، كونه محركا حقيقيا للتنمية الصناعية، والاندماج الإقليمي وريادة الأعمال المبتكرة”. كما سلطت الضوء على إمكانيات الصناعة الوطنية، “مع تعزيز العلامة المغربية والخبرة المحلية”.
كان من أبرز الأحداث إطلاق علامة “صنع في المغرب”، وهي علامة مميزة ومعتمدة. وفي نفس المناسبة، تم توقيع اتفاقية إطار للشراكة بين وزارات الصناعة والتجارة، والاستثمار، والتقارب وتقييم السياسات العامة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمعهد المغربي للتقييس (IMANOR)، بهدف إنشاء «إطار للتعاون الاستراتيجي بين الفاعلين المؤسسيين والاقتصاديين لتعزيز هذه العلامة”.
بالإضافة إلى ذلك، وقعت وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، والمفوض لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، ومغرب الشركات الصغيرة والمتوسطة والاتحاد العام لمقاولات المغرب ملحقا للاتفاقية المتعلقة ببرامج دعم الابتكار الصناعي “تطوير-البحث والتطوير والابتكار”، لتمديدها لمدة 3 سنوات (2026-2028)، ودمج الشركات الناشئة وشركات الألعاب ضمن تلك المؤهلة للاستفادة من صندوق دعم الابتكار. وتبلغ المخصصات الإضافية 900 مليون درهم.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
