افريقيا برس – المغرب. سلطت فاجعة معمل طنجة الضوء على انتشار ظاهرة المصانع غير المرخصة، ومصانع “القبو” بشتى أحياء المدينة، كما أماطت اللثام عن وضعية اشتغال هذه الورشات خارج دورة القانون والدورة الاقتصادية.
حادث طنجة يكشف من جديد وضعية القطاع الغير المهيكل، أو ما يسمى الاقتصاد الموازي أو اقتصاد الظل، في ظل استمرار الكثير من المعيقات والتحديات البارزة في هذا القطاع الحيوي الذي يشغل نحو 100 ألف من اليد العاملة بطنجة منذ ما يفوق 30 سنة.
في التقرير التالي نكشف بمعية خبراء وفاعلين ومسؤولين التفاصيل التي يكشفها حادث طنجة ومسؤولية استمرار القطاع في الاشتغال وسط ظروف غير قانونية الى جانب الحلول التي يمكن لها وضع حد لفوضى معامل الموت بمختلف أنحاء المدينة.
