أفريقيا برس – المغرب. شغل ارتفاع أسعار الخضر بشكل عام المواطنين، واستمر هذا الوضع مدة طويلة، بل إن عودة الاسعار الى مستواها الطبيعي أصبحت تعتبر كأنها استثناء، كما هو الحال هذه الأيام، إذ يقتني المواطن احتياجاته من الخضر وهو غير مصدق، لما يسمعه من أثمان. ويعبر هذا الموقف بصدق عن التخوف مما هو مقبل.
ارتفعت بشكل ملحوظ وغير مسبوق خاص خضر لا يستقيم حال الوجبات المغربية بدونها، ويتعلق الأمر بالطماطم والبطاطس والبصل، التي لم تعد تغازل المواطنين بأسعارها المتدنية صيفا حيث موسم الجني كما جرت العادة.
تعددت التفسيرات لكن الواقع لا يرتفع، فالأسعار ملتهبة وتدعو إلى الدهشة وهو أمر تساوى فيه محددو الدخل مع غيرهم. توزعت اللائمة بين الأمراض والفيروسات التي تصيب المحاصيل، والتصدير، وانتقلنا مع أزمة الماء الى كلفة السقي، التي سترتفع مع الزيادة المرتقبة في سعر قنينة الغاز، والمنتظر أن يرتقي في أبريل المقبل من 40 درهما الى 50.
ومع ارتفاع أسعار المحروقات المستمر تلعب كلفة النقل دورها في المشكلة التي تقض مضاجع أرباب الأسر.
خلاصة القول تقف قطاعات كثيرة وراء ارتفاع الاثمان، وكلما اصيب أحدها بالزكام عطست جيوب المواطنين وتأثرت موائدهم، ما يقود إلى التساؤل هل دقت ساعة تغيير العادات الغذائية للمغاربة كما وكيفا.
لم يرتفع من تلك العوامل بشكل مؤقت سوى عامل التصدير الذي انخفض نتيجة الرسوم التي فرضت على مصدري بعض الخضر الى موريتانيا، لكن مع حديث وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق عن دراسة الوضع لحل المشكلة، بدأ المواطن يقتني بأسعار معقولة ومقبولة وهو يتحسس رأسه مخافة « عودة ريمة الى عادتها القديمة »، خصوصا أن بعض الباعة يقمعون فرحته بالتهديد في الأسواق الشعبية، في حال الفصال أو التبرم من سلعهم المعروضة للبيع.
قصة البطاطس
لن تكون العودة إلى وتيرة التصدير المعتادة العامل الوحيد الذي يهدد وينذر بغلاء بعض الخضروات، فمع موسم زراعة البطاطس، انضاف الى موال غلاء الأسمدة غلاء البذور.
فإذا كانت المواطنون يتشكون من غلاء البطاطس بشكل غير مسبوق، فإن السعر الحالي للبدور يشي بارتفاع أكبر أو استمرار الوضع على ما كان عليه، وإن كان الدعم الذي ستخصصه الحكومة لمزارعي البطاطس والطماطم والبصل يبعث إشارات مطمئنة.
وعن غلاء البذور يقول فلاح بـLe360 « باعتباري فلاحا أعتقد أن الغلاء الذي شهدته أسعار بذور البطاطس هذه السنة غير مسبوق، إذ تراوح سعر الكيلوغرام الواحد بين 20 و30 درهما، حسب النوعية ».
ولفت إلى أن سعرها كان يتراوح في السنوات الماضية ما بين 8 و15 درهما حسب النوعية. ومضى يقول « هذا الارتفاع الصاروخي من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على الأوضاع، وينعكس على الأسعار التي يتوقع ان تكون مرتفعة خلال فصل الصيف »
ولم يخف أن « هذا الوضع من شأنه أن يتفاقم مع الزيادة المرتقبة في سعر قنينة الغاز علما أن السقي أصبح يعتمد بشكل أساسي على هذه المادة، وبالتالي فمن شأن ارتفاع كلفة الإنتاج ان تؤثر سلبا على الأسعار ».
الدعم الحكومي
تعهد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، في مجلسي البرلمان خلال الحديث عن التدابير المتخذة من قبل الوزارة خلال الموسم الفلاحي الحالي (2023 ـ 2024)، وأكد أنها تهم مختلف سلاسل الإنتاج وقال إنها تضم ” معالجة الظرفية، من جهة، ومواصلة التنمية الفلاحية عبر تنزيل برنامج استراتيجية الجيل الأخضر ».
وفضلا عن الدعم المعتاد للمنتجات الفلاحية وجهت الوزارة اهتمامها إلى ثلاث خضر أساسية، ويتعلق الأمر بالبطاطس، والطماطم والبصل.
وفي ما يخص « إعانة بذور الطماطم المستديرة والبطاطس والبصل خصصت الوزارة غلافا ماليا يقدر بـ1,8 مليار درهم، وإرساء إعانة تتراواح بين 50 و70 في المائة من سعر اقتناء البذور والشتائل تشجيع الإنتاج وتزويد السوق الوطنية بكميات كافية ».
جرى تحديد الإعانات على الشكل التالي:
ـ الطماطم المستديرة 70 ألف درهم للهكتار للبيوت المغطاة و40 ألف درهم للحقول.
ـ البطاطس 15 ألف درهم للهكتار بالنسبة للبذور المعتمدة و8000 درهم للبذور العادية
ـ البصل 5000 درهم للهكتار للبذور المعتمدة و4000 درهم للبذور العادية. الشمندر السكري 1000 درهم للهكتار.
كما جرى تخصيص إعانات مهمة للأسمدة الآزوتية المستوردة النحو التالي:
240 درهم للقنطار للأمونترات (33 في المائة).
330 درهم للقطار بالنسبة لليوريا (46 في المائة).
150 درهم للأمونيوم (21 في المائة).
كان الحصول الإعانات أعز ما يطلب بالنسبة للفلاحين، ويبدو أن توزيعها أصبح مسألة وقت ليس إلا، ففي اتصال هاتفي مع الحسين أضرضور، رئيس الفيدرالية البيمهنية لمنتجي ومصدري الخضر والفواكه قال لـLe360 إنه علم خلال حديث مع مسؤول في المديرية الجهوية للفلاحة أن مبالغ الدعم جرى توفيرها، وسيشرع في توزيعها، نافيا علمهم بالموعد والطريقة.
وقال فلاح في هذا الصدد « إن الوضع يقتضي بالفعل تدخل الدولة من اجل دعم الفلاحين لتجاوز هذه المرحلة الصعبة والمحافظة على استقرار الاسعار حماية للمستهلك ».
وردا على سؤال حول الدعم المخصص من قبل وزارة الفلاحة قال: « أعتقد أنه سيساهم في امتصاص جزء من الارتفاع الذي ستشهده تكلفة الإنتاج ». وعبر عن أمله في أن تصل الإعانات إلى من هم في حاجة للدعم قائلا « على المصالح المعنية الحرص على وصول الدعم إلى المعنيين بالأمر للتخفيف من هذه الأزمة والمحافظة على استقرار الاسعار في هذه المرحلة الصعبة ».
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
