أفريقيا برس – المغرب. تجددت المطالبات بإعادة تشغيل مصفاة التكرير الوحيدة (سامير) المتوقفة منذ نحو 7 سنوات، لتجنيب المغرب تقلبات أسعار الوقود وتحجيم التضخم. وأكدت المندوبية السامية للتخطيط الجمعة الماضي، في مذكرة حول مؤشر الأثمان، أن معدل التضخم بلغ في يونيو/ حزيران الماضي 7.2 في المائة، مقابل 5.9 في المائة في شهر مايو/أيار.
ويتجلى أن التضخم سيرتفع في نهاية العام إلى حوالي 5 في المائة بفعل أسعار الغذاء والوقود، علما أن تقرير المندوبية يشير إلى أن ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية تأثر بزيادة أسعار المحروقات بـ9.2 في المائة بين مايو/ آيار ويونيو/ حزيران.
وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي أكدت أن المغرب ليس محتاجا لمصفاة، وانتقادات حادة للتصريحات وارتفعت العديد من الأصوات في الفترة الأخيرة داعية إلى إعادة بعث مصفاة سامير التي توقفت في بداية أغسطس/ آب من عام 2015، بعد تراكم مديونية الشركة التي كان يملكها بعد خصخصتها الملياردير السعودي محمد العامودي.
وأغلقت المصفاة بعد تراكم ديون عليها تقدر بـ 4.3 مليارات دولار، وما زالت توجد قيد التصفية القضائية. ويجد المدافعون عن إعادة بعث مصفاة سامير مبرر دعواهم في ظل ارتفاع أسعار السولار والبنزين بعد تحرير الأسعار قبل سبعة أعوام، حيث قفز سعر السولار إلى حوالي 1.58 دولار والبنزين إلى 1.68 دولار لليتر الواحد في الفترة الأخيرة.
وكانت وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي أكدت أن المغرب ليس محتاجا لمصفاة. غير أنه في ظل الانتقادات التي طاولت تصريحات الوزيرة، عادت لتؤكد أن وزارتها بصدد دراسة سيناريوهات لتقديم حلول للمصفاة تراعي مصالح الدولة والعاملين وسكان مدينة المحمدية التي تحتضن تلك المنشأة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن التكرير ليس من أولويات السياسة الطاقية. الوزيرة دعت النواب في البرلمان إلى المساهمة في الحل، مؤكدة أن الإمعان في الحديث عن سامير سيفقدها قيمتها الاستثمارية.
غير أن منسق الجبهة الوطنية للدفاع عن مصفاة “سامير”، الحسين اليماني، يعتبر، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن تشغيل تلك المصفاة حاسم لمستقبل السيادة الطاقية للمغرب، مذكرا بأن “عدد المصافي عبر العالم أكثر من 600 مصفاة. لا فرق في ذلك بين الدول المنتجة للنفط أو غير المنتجة، معتبرا أن تكرير البترول من أعمدة الأمن الطاقي في المغرب ومختلف الدول”.
وذهب إلى أن أغلب المصافي عبر العالم يعتبر الرأسمال المنشئ لها عموميا، حيث إن الدول هي التي تحرص على الاستثمار في التكرير، معتبرا أن كل المقومات المالية والاقتصادية والبشرية والفنية متوفرة من أجل إعادة بعث المصفاة.
ويرى أن المصفاة في حاجة لحوالي 200 مليون دولار فقط كي تعود للاشتغال بكامل طاقتها في ظرف ستة أشهر، مؤكدا أن ذلك يحتاج لقرار سياسي من قبل الدولة المغرب. يجد المدافعون عن إعادة بعث سامير مبرر دعواهم في ظل ارتفاع أسعار السولار والبنزين بعد تحرير الأسعار قبل سبعة أعوام
وأكد أن فاعلين دوليين عبروا عن الرغبة في شراء سامير، حيث ينتظرون من الدولة توضيح مستقبل قطاع التكرير، حيث إنه لا يمكن لمستثمر أن ينخرط في مثل ذلك الاستثمار من دون معرفة رؤية الدولة للقطاع.
وأشار إلى أنه يمكن للدولة أن تعود لرأسمال الشركة، على اعتبار أنها تملك 80 في المائة من الديون التي توجد في ذمة تلك الشركة، ما يعني إعادة تأميم المصفاة.
ويعتبر أنه في حال عادت سامير للإنتاج، فستساهم في خفض الأسعار بالسوق المحلية، حيث يمكن أن تساعد المملكة على مواجهة التقلبات التي تعرفها الأسعار كما حدث خلال الأزمة التي عرفها العالم في السبعينيات من القرن الماضي.
ويستحضر الخبير الاقتصادي مصطفى ملكو، في تصريح لـ”العربي الجديد”، القرار الذي اتخذته فرنسا قبل أيام، حيث ارتأت إعادة تأميم شركة الكهرباء الوطنية التي تمتلك فيها 84 في المائة من الرأسمال عبر شراء 16 في المائة من الأسهم بـ9.7 مليارات دولار، حيث أرادت تملك قرارها في مجال الطاقة.
وأشار إلى أنه يمكن اتخاذ القرار ذاته في إطار سيادي من أجل استرجاع شركة “سامير” وإعادة تأميم ذلك الأصل الصناعي في مجال التكرير، خاصة أن المالك السابق خرق بنود الاتفاق الذي كان سائدا في إطار الخصخصة، وتعذر سداده الديون التي توجد في ذمته.
وشدد على أن مسألة إعادة تشغيل المصفاة الوحيدة لا ترتبط بعوامل فنية، بل بمدى توفر الإرادة السياسية من أجل إعادة بعث التكرير الذي كان من بين أهدافه تجنيب المغرب تقلبات السوق الدولية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
