أفريقيا برس – المغرب. يوم الأربعاء 23 يوليوز، أُمرت سلطات النواصر منصة «گلوفو» الإسبانية لخدمات التوصيل بتعليق نشاطها فورا في جميع مناطق الإقليم. ويعود هذا القرار إلى سلسلة من «الاختلالات الجسيمة»، وعلى رأسها عدم احترام المعايير الصحية والأمنية.
لأول مرة، تواجه « گلوفو » عقوبة بهذا الحجم في المغرب. فقد قررت سلطات إقليم النواصر تعليق أنشطة التطبيق في خمس جماعات ترابية تابعة لها، هي: بوسكورة، دار بوعزة، أولاد صالح، أولاد عزوز، والنواصر. ويأتي هذا القرار بعد معاينة متكررة لمخالفات خطيرة سبق أن نُبّهت إليها الشركة الإسبانية مرارا دون أن تتخذ أي إجراءات تصحيحية.
وأكد مصدر قريب من الملف أن «هذا النشاط لم يحصل قط على ترخيص، ولا يراعي أي معيار من معايير السلامة الصحية أو الأمنية»، مضيفًا في تصريح لموقع Le360 أن «موزعي گلوفو ليسوا جميعًا معروفين أو مُعَرّفين، إذ يتم تجنيدهم عبر الإنترنت دون اعتماد نظام تتبع أو مراقبة. في بعض الحالات، يستعمل ثلاثة أشخاص الحساب نفسه المرتبط برقم هاتف واحد».
وتابع المصدر ذاته: « الزبون قد يجد نفسه أمام شخص مجهول الهوية يوصل الطلب، وقد يكون مجرما خطيرا. لا يمكننا أن نسمح بهذه الممارسات في مغرب 2025 ». ودعا المصدر الشركة إلى الالتزام بالمعايير نفسها المفروضة عليها في بلدان أخرى، وعلى رأسها إسبانيا.
وأشار المصدر أيضا إلى أن موزعي « گلوفو »، ومعظمهم من حاملي صفة «مقاول ذاتي»، يشتغلون في ظروف مزرية دون أية تغطية اجتماعية، سواء من حيث التأمين الصحي الإجباري (AMO) أو التقاعد.
وتتعلق أسباب التعليق أيضا بعدم احترام قواعد السلامة الطرقية. فرغم الحملات التحسيسية المتعددة التي نظمتها مصالح الدرك الملكي لفائدة الموزعين، لا تزال تُسجل العديد من المخالفات، مثل عدم ارتداء الخوذة، السير في الاتجاه المعاكس، وعدم احترام قانون السير. واعتبرت السلطات هذه السلوكات مقلقة، لما تشكله من تهديد على سلامة الموزعين ومستخدمي الطريق على حد سواء.
واشترطت السلطات عودة نشاط « گلوفو » بتسوية وضعيتها الإدارية والجبائية، في ظل إعداد دفتر تحملات يُحدد بدقة حقوق والتزامات الشركة، خاصة تجاه الجماعات الترابية المعنية.
وتجدر الإشارة إلى أن « گلوفو » لم تسدّد لحدود الساعة أية ضرائب محلية، إذ يتم تحويل الأرباح كليًا إلى الشركة الأم في الخارج.
ويُلزم القرار الجديد الشركة باحترام جميع الشروط التي ستفرضها السلطات، خصوصا فيما يتعلق بتنظيم شؤون المستخدمين، والحصول على التراخيص اللازمة لنقل البضائع.
ويُرتقب أن يشكل هذا القرار سابقة في المغرب، قد تقتدي بها ولايات وأقاليم أخرى تواجه الإشكالات نفسها، لا سيما أنه يأتي في سياق حكامة محلية تتجه نحو الصرامة والتقنين منذ تعيين الوالي الجديد جلال بنحَيُّون. وكان هذا الأخير يشغل منصب المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، كما أسّس بوابة « PortNet » للتجارة الخارجية.
ومن أبرز القرارات التي طبع بها المرحلة، منع المقاهي المتنقلة، وتنظيم النقل عبر الدراجات ثلاثية العجلات، وأخيرا تهيئة كورنيش دار بوعزة على النمط الأوروبي، حيث تم تحرير الفضاءات الساحلية من الاحتلال غير القانوني من طرف مطاعم وشواطئ خاصة، ما أعاد الحيوية والنظام إلى هذا الشريط البحري الذي طالما عانى من الإهمال.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
