أفريقيا برس – المغرب. شدد عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، على أهمية تعزيز آليات حماية المستهلك، من خلال ضبط مسار شهادات المطابقة للمنتجات المتداولة في السوق المغربي.
وأوضح حجيرة في معرض جوابه عن أسئلة النواب البرلمانيين، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية، أن عددا من المنتجات كانت تعتمد في السابق على شهادات صادرة عن مختبرات خارج المملكة، ليتبين بعد ذلك أن بعضها يتضمن معطيات غير دقيقة، تشكل خطرا على صحة المواطنين وسلامتهم.
وأكد المسؤول الحكومي على أن هذا الواقع فرض اعتماد مسطرة جديدة تقضي بضرورة استخراج شهادة المطابقة من داخل المغرب، عبر منصة رقمية مخصصة، وذلك لضمان مراقبة أكثر صرامة، ولحماية المستهلك المغربي، وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
وأشار إلى أن هذه المنصة لعبت دورا محوريا في تنظيم السوق وكشف التجاوزات، ومبرزا معالجة 99 بالمائة من الشكاوى المتوصل بها، والبالغ عددها 2400 شكوى، بالإضافة إلى إصدار أكثر من 12800 شهادة مطابقة، والتصدي لأكثر من 900 حالة تزوير.
وفي ما يتعلق بالانتقادات المرتبطة بغياب التفاعل من بعض الجهات، أوضح حجيرة أن الأمر يتعلق بمسؤولية الحكومة، وإنما يرتبط بتحديات تواجه القطاع الخاص الذي يتعين عليه الانخراط بفعالية أكبر، معتبرا أن الجهود الحكومية في الجهات المختلفة، تهدف إلى خلق تكافؤ في الفرص، حتى تتمكن كل منطقة من الاندماج في دينامية التصدير، مؤكدا أن الوقت حان لتضطلع الجهات بدورها لتصل إلى مستوى مدن رائدة مثل طنجة والدار البيضاء.
