أفريقيا برس – المغرب. في خطوة أثارت جدلا واسعا، أصدر المكتب الوطني للمطارات، قرارا جديدا تعرض لانتقادات حادة من فدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات بالمغرب (FALAM)، الذي وصفه بـ”قاس وانتقائي”، محذرا من أن القرار يهدد بشكل مباشر بقاء الشركات الصغيرة في هذا القطاع.
تغييرات جذرية في لوائح ONDA
إلى غاية الآن، كانت العديد من شركات تأجير السيارات، لا سيما الصغيرة منها، توفر خدمة تسليم السيارات في المطارات بناء على طلب العملاء. وقد نالت هذه الخدمة تقديرا واسعا من المسافرين، حيث شكلت بديلا اقتصاديا مقارنة بالخيارات التي تقدمها العلامات التجارية الكبرى.
ومع ذلك، ينص القرار الجديد على عدم السماح لأي وكالة بتسليم السيارات في المطارات إلا إذا كانت تمتلك وجودا تجاريا فعليا أو توقيع اتفاقية مع المكتب الوطني للمطارات، ما يهدد باستبعاد عدد كبير من الشركات من سوق المنافسة.
رد فعل FALAM: هل هو تمييز؟
عبرت فدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات بالمغرب عن رفضها القاطع لهذا القرار، واصفة إياه بأنه شكل من أشكال التمييز. وأكد رئيس الاتحاد، عبد الله أشنان، أن هذا القرار قد يؤدي إلى “إقصاء” الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تواجه صعوبة في تحمل تكاليف المواقع المكلفة داخل المطارات، فضلا عن الأعباء الإضافية المرتبطة بالشراكة مع المكتب الوطني للمطارات. وطالبت الفدرالية في رسالة موجهة إلى وزارة النقل بإلغاء أو مراجعة القرار لضمان سوق حر وتنافسي.
تكاليف باهظة تفوق قدرة المستقلين
أبرز المهنيون أن تكاليف الإيجار للمساحات التجارية في المطارات قد تصل إلى 3 ملايين درهم، وهو مبلغ لا يمكن لمعظم الوكالات المحلية تحمله. عدم القدرة على التسليم في المطارات يعني خسارة تصل إلى 50٪ من حجم الأعمال، حيث تشكل المطارات نقطة دخول رئيسية للسياح والمغاربة المقيمين في الخارج.
استياء بين المؤجرين المستقلين
أعرب عدد من المهنيين في القطاع عن استيائهم من اللوائح الجديدة التي فرضها المكتب الوطني للمطارات. وفي هذا السياق، قال مهدي، مدير وكالة لتأجير السيارات في فاس “لقد كنا نمارس عملنا بشكل قانوني ومنظم. الزبناء يحجزون عبر واتساب أو من خلال موقعنا الإلكتروني، ونسلم السيارة في الموعد المحدد داخل المطار. فلماذا يمنع هذا الأسلوب الآن؟”. وأشار آخرون إلى ضغوط من العلامات التجارية الكبرى لإقصاء الفاعلين المحليين وخلق وضعية شبه احتكارية في المطارات.
تأثير القرار على العملاء
من المرتقب أن تكون للقرار انعكاسات سلبية على الزبناء، إذ من شأنه تقليص عدد الخيارات المتاحة أمامهم ورفع الأسعار نتيجة تراجع المنافسة. كما قد يُجبر بعض المسافرين على اللجوء إلى وسائل نقل إضافية للوصول إلى وكالات خارج المطار لاستلام سياراتهم، ما يفقد الخدمة جانبا مهما من الراحة والمرونة التي كانت توفرها سابقاً.
حل رقمي مقترح
وأمام هذا الوضع، واقترحت فدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات بالمغرب، إنشاء منصة رقمية وطنية معتمدة من الجهات المختصة، تمكن جميع وكالات التأجير من تنظيم عمليات التسليم داخل المطارات بشكل منظم وشفاف، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الفاعلين مع احترام معايير السلامة التي تفرضها المكتب الوطني للمطارات.
ردود فعل العملاء
عبّر العديد من العملاء على وسائل التواصل الاجتماعي عن دعمهم للوكالات الصغيرة، مؤكدين على أن هذه الوكالات تقدم خدمات أكثر إنسانية ومرونة. تقول إحدى العميلات المعتادة على التأجير في مطار مراكش لقد فضلت دائما الحجز مع الوكالات المحلية. الأسعار أكثر جاذبية، والخدمة غالبا ما تكون أفضل. حظر هذه الوكالات يشبه حرماننا من حق الاختيار”.
نحو إعادة صياغة نموذج التنظيم
تسلط هذه القضية الضوء على الحاجة إلى مقاربة شاملة في تنظيم الأنشطة التجارية داخل البنى التحتية العامة. ويطرح الوضع الحالي تساؤلات حول مدى انفتاح مسارات التشاور بين السلطات المعنية، الفاعلين المهنيين، وممثلي المستهلكين. وقد تكمن بعض الحلول في اعتماد مناقصات أكثر شفافية وشمولا، أو في إحداث فضاءات مشتركة لتسليم السيارات، تضمن التوازن بين متطلبات التنظيم والمنافسة العادلة.
هل مستقبل الوكالات الصغيرة مهدد؟
يمثل قرار المكتب الوطني للمطارات منعطفا حاسما في مسار تنظيم قطاع تأجير السيارات بالمغرب. فبينما يسعى إلى تعزيز هيكلة الخدمات داخل المطارات، يثير مخاوف حقيقية بشأن مستقبل الشركات الصغيرة، التي قد تجد نفسها عاجزة عن مجاراة الشروط الجديدة. وفي ظل هذه التحديات، تطرح دعوات ملحة للسلطات المختصة من أجل إعادة تقييم القرار، بما يراعي خصوصيات السوق المحلي وتطلعات المستهلكين، ويضمن توازنا حقيقيا بين التنظيم والانصاف في ولوج الفرص داخل القطاع.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
