أفريقيا برس – المغرب. قالت وزارة الفلاحة المغربية، الاثنين، إن محصول الحبوب في المملكة انخفض خلال العام الجاري بنسبة 67% بسبب الجفاف، ما يضع البلد في مأزق زيادة الاستيراد لتلبية الطلب المحلي، في وقت تشهد فيه أسعار السلع الأساسية في الأسواق الدولية ارتفاعاً حاداً، بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا التي أضرت بالإمدادات العالمية للحبوب.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن محصول الحبوب النهائي بلغ 3.4 ملايين طن في العام الحالي، بينها 1.89 مليون طن من القمح اللين، مقابل 10.3 ملايين طن في العام الماضي.
وأضافت أنه من المتوقع أن تسجل القيمة المضافة الفلاحية المرتقبة “انخفاضاً بنسبة 14% خلال 2022، ما سيؤدي إلى انخفاض النمو 1.8 نقطة مئوية”.
وأشارت إلى أن الموسم الفلاحي 2021-2022 شهد تساقطات مطرية “بلغت 199 ملم، حتى نهاية مايو/أيار الماضي، بانخفاض 44% مقارنة بمعدل التساقطات المطرية خلال الثلاثين عاما الماضية (355 ملم)”.
وأثرت قلة الأمطار على المساحة المزروعة بالحبوب، حيث وصلت إلى 3.6 ملايين هكتار (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع)، مقابل نحو 4.35 ملايين هكتار في الموسم الزراعي السابق، وفق وزارة الزراعة.
ويأتي تهاوي محصول الحبوب بينما كان المغرب يتطلع إلى تأمين مخزون من القمح، في ظل تداعيات الأزمة في أوكرانيا، إذ تشير البيانات الرسمية إلى أن المخزون الحالي يغطي أربعة أشهر من احتياجات الاستهلاك.
ويقول محمد الهاكش، الخبير في القطاع الزراعي، إن الأمن الغذائي في المغرب أضحى مرتبطاً بتساقط الأمطار والسوق الخارجية، لافتاً إلى أن الجفاف الذي تشهده أخيراً العديد من الدول الأوروبية المنتجة للغذاء يمكن أن يؤثر على محاصيل الحبوب، ما يزيد من ارتفاع الأسعار في السوق الدولية، ويؤثر على فاتورة مشتريات المغرب في العام الحالي، حيث ينتظر أن تصل إلى مستويات قياسية.
ووصلت مشتريات المغرب من السلع الغذائية والمشروبات والتبغ في النصف الأول من العام الجاري إلى 4.6 مليارات دولار، مقابل 3.21 مليارات دولار في الفترة نفسها من 2021، حسب بيانات صادرة حديثاً عن مكتب الصرف، بزيادة بلغت نسبتها 43.2%، على الرغم من أن الكميات المستوردة لم ترتفع سوى بنحو 10.4% لتصل إلى 7.71 ملايين طن، مقابل 7 ملايين طن في الفترة المناظرة من العام الماضي.
واستحوذت مشتريات القمح على ما يقرب من ثلث إجمالي فاتورة استيراد السلع الغذائية، إذ بلغت قيمة هذه المشتريات نحو 1.33 مليار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بزيادة بلغت نسبتها 54.3% عن الفترة نفسها من العام الماضي التي سجلت 862 مليون دولار.
ولا يعكس الارتفاع في فاتورة القمح زيادة ملحوظة في الكميات المستوردة، فقد انتقلت بالكاد من 3 ملايين طن إلى حوالي 31.5 ملايين طن، حسب بيانات مكتب الصرف الحكومي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
