أفريقيا برس – المغرب. سجّل الاقتصاد الوطني ناتجًا داخليا إجماليا بالأسعار الجارية بلغ 1596,8 مليار درهم سنة 2024، بارتفاع 7,9% مقارنة مع 2023، مع تحسّن القدرة الشرائية للأسر بـ5,1 نقطة، وفق ما كشفت عنه الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية الصادرة اليوم الإثنين، عن المندوبية السامية للتخطيط
الشركات تتصدر إنتاج الثروة بـ45,7%
وأظهرت النتائج أن الشركات المالية وغير المالية ظلت المنتج الأول للثروة الوطنية، بمساهمة 45,7% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 14,8% للإدارات العمومية و28,4% للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر، فيما تحسّن صافي الضرائب على الإنتاج والواردات بـ1,2 نقطة ليبلغ 11,1%
وعلى مستوى الحسابات الاقتصادية المتكاملة، بلغت القيمة المضافة بالسعر الأساسي 1420,068 مليون درهم، وبلغ صافي الضرائب على المنتجات 176,731 مليون درهم، ما يفسر بلوغ الناتج الداخلي الإجمالي 1596,799 مليون درهم وفق الجدول الملحق.
أما إجمالي الدخل الوطني المتاح فارتفع بـ7,7% ليستقر عند 1709,1 مليار درهم سنة 2024، مدفوعا بارتفاع دخل الشركات بـ8% ودخل الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح بـ6,9% ودخل الإدارات العمومية بـ10%. وبلغت مساهمة القطاعات في هذا الدخل، 63,1% للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح، و20,3% للإدارات العمومية، و16,6% للشركات (منها 2,3% للشركات المالية).
وبخصوص الأسر، ارتفع إجمالي الدخل المتاح بـ6,7% إلى 1059,7 مليار درهم سنة 2024. ويمثل الأجر 45,3% من هذا الدخل، والدخل المختلط (المتضمن لفائض خدمة السكن) 39,4%، مع نمو صافي دخل الملكية بـ10,6%، في حين ساهمت الضرائب على الدخل والثروة والمساهمات الاجتماعية سلبًا بنسبة 17,6%.
واستحوذ الاستهلاك النهائي للأسر على 89,2% من الدخل المتاح، ليصل معدل ادخار الأسر إلى 11,3%. كما ارتفعت التحويلات الاجتماعية العينية بـ9,5%، ما رفع الاستهلاك النهائي الفعلي للأسر إلى 1080 مليار درهم. وبلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 28808 درهمًا، ومع ارتفاع الأثمان عند الاستهلاك بـ0,9%، تحسّنت القدرة الشرائية بـ5,1 نقطة.
وعلى صعيد الادخار والاستثمار، بلغ الادخار الوطني 461,7 مليار درهم (+11,6%) سنة 2024، بينما بلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت 422,5 مليار درهم (+13,9%)، مدفوعا خصوصًا بارتفاع استثمارات الشركات بـ19,9%. وساهمت الشركات بـ60,3% من الادخار الوطني وبـ59,2% من الاستثمار، مقابل 26,8% و26,1% للأسر، و12,9% و14,7% للإدارات العمومية.
عجز تمويلي للاقتصاد بـ18,5 مليار درهم
وفي المقابل، سجّل الاقتصاد الوطني حاجة إلى تمويل بلغت 18,5 مليار درهم سنة 2024 (أي 1,2% من الناتج الداخلي الإجمالي)، نتيجة انتقال رصيد الشركات غير المالية من قدرة تمويلية (11,9 مليار) إلى حاجة تمويلية (حوالي 8,2 مليار)، مع تفاقم حاجة الشركات المالية إلى 9 مليارات وتراجع حاجة الإدارات العمومية وتحسن قدرة الأسر التمويلية.
ولتغطية حاجته التمويلية، سجّل قطاع الدولة تدفقًا صافيًا لإصدارات الخزينة في السوق الداخلي بـ48,8 مليار درهم سنة 2024 (مقابل 40 مليارًا في 2023)، وتدفقًا صافيًا للمديونية الخارجية بـ19 مليار درهم (مقابل 34,9 مليارًا)، فيما بلغ صافي تدفق سندات الدين القابلة للتداول المصدرة دوليًا (9,4-) مليارات درهم.
وعلى مستوى التمويل البنكي، سجلت الشركات غير المالية تراجعا في القروض، إذ بلغ صافي تدفق القروض المقدمة لها 12,9 مليار درهم سنة 2024 مقابل 19,9 مليارًا سنة 2023. في المقابل، ارتفعت مديونية الأسر لدى البنوك بشكل طفيف بصافي تدفق 13 مليار درهم، بينما عرفت الودائع ارتفاعًا كبيرًا بتدفق صافٍ قدره 86,8 مليار درهم. كما تراجع صافي تدفق القروض لدى الشركات المالية إلى 41,9 مليار درهم مع تحسن ملحوظ في الودائع إلى 152,3 مليار درهم.
