أفريقيا برس – المغرب. أقوال الصحفبلغ عدد الملفات المحالة على النيابة العامة بالمحكمة الزجرية الابتدائية بالبيضاء في شأن قضايا غسل الأموال 500 ملف، موضوع أبحاث قضائية.
وحسب الخبر الذي أوردته يومية «الصباح»، في عددها ليوم الثلاثاء 20 فبراير 2024، فإن هذه القضايا تحظى باهتمام من قبل محمد زواكي، وكيل الملك، الذي أكد في حوار مع اليومية ذاتها، سينشر قريبا، أن النيابة العامة تعمد، من أجل الاحتراز، وخلال البحث في هذا النوع من القضايا، ولما تتكون لها قناعة بشبهة ارتكاب جريمة غسل الأموال، (تعمد) إلى عقل الحسابات المالية والعقارية إلى حين انتهاء الأبحاث، وإثرها يتم اتخاذ القرار المناسب، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن أغلب تلك القضايا تحال على التحقيق لأجل توفير ضمانات المحاكمة العادلة.
وأضافت اليومية أن نسبة المتابعات في هذه القضايا ارتفعت بنسبة 277 في المائة على امتداد السنتين الماضيتين، بعد تمديد الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء للبت في جرائم غسل الأموال إلى جانب المحاكم الابتدائية الثلاث الرباط وفاس ومراكش.
وعلاقة بموضوع غسل الأموال، كشف مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن حصيلة العمل في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال عرفت ارتفاعا ملحوظا خلال السنتين الأخيرتين، إذ وصل عدد إحالات النيابة العامة بشأن شبهة غسل الأموال في 2022 و2023 ما مجموعه 1735 إحالة، مؤكدا أنه «في إطار تعزيز آليات التنسيق والتعاون الوطني والرفع من جودة التحقيقات المالية الموازية، أبرمت رئاسة النيابة العامة عدة اتفاقيات شراكة وتعاون مع مؤسسات وهيات وطنية، وفي هذا الإطار مكن التعاون مع بنك المغرب من إحداث آلية لدعم الأبحاث المالية الموازية والحصول على المعلومات المالية حول الحسابات البنكية في وقت وجيز لا يتجاوز 60 دقيقة».
وأشارت اليومية إلى أن القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال، أسند إلى محاكم البيضاء ومراكش وفاس، النظر في تلك القضايا، بعدما كانت حكرا فقط على المحكمة الابتدائية بالرباط، ومنحت التعديلات المدخلة على القانون إمكانية لتلك المحاكم بعقد جلسات بصفة استثنائية، ولأسباب تتعلق بالأمن العام في مقرات محاكم أخرى، وهو الأمر الذي شرع في تطبيقه وألزم القانون وحدة معالجة المعلومات بمجرد توصلها بمعلومات تظهر وجود أفعال من شأنها أن تكون جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، بإحالة الأمر على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة أو محكمة الاستئناف بالرباط، قصد اتخاذ الإجراء القانوني المناسب، ويجوز لتلك المحاكم خلال مرحلة البحث أن تأمر بتجميد ممتلكات المشتبه فيهم أو تعيين مؤسسة لمراقبتها.
ومن بين النقاط المهمة التي حملها القانون الذي دخل حيز التطبيق بمجرد نشره، ما أشارت إليه المادة 32 منه في شأن إحداث لجنة تحمل اسم اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات، المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات صلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، والتي تعمل على التجميد الفوري ودون إنذار مسبق الممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات المتعلقة بالإرهاب أو انتشار التسلح، وتمتد آثار التجميد وحظر التعامل والمنع من السفر إلى كل الأشخاص الاعتباريين، التابعين لهم.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
