أفريقيا برس – المغرب. سلّمت إسبانيا، ليلة ، الجزائر، العسكري السابق محمد بن حليمة، الذي فرّ من بلاده بعد مشاركته في الحراك الاحتجاجي، وحكم عليه غيابيا بالسجن عشر سنوات، والذي تقول منظمة العفو الدولية إنه “مبلغ عن مخالفات… وكشف الفساد في صفوف كبار ضباط الجيش الجزائري”.
وانتشر فيديو، بدا مسربا عن قصد، للحظة تسليم بن حليمة لعناصر شرطة في الجزائر، عبر ما بدا أنها طائرة خاصة.
وقد أثار الفيديو الكثير من التفاعل والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويأتي تسليم العسكري السابق وسط أزمة ديبلوماسية بين الجزائر وإسبانيا بعد حول موقف الأخيرة بشأن الصحراء الغربية، ودعمها لمقترح “الحكم الذاتي” الذي طرحه المغرب.
وقد أعلنت الخارجية الجزائرية،السبت الماضي، استدعاء سفيرها لدى مدريد سعيد موسى، للتشاور احتجاجا على ما اعتبرته “انقلابا مفاجئا” في موقف الحكومة الإسبانية إزاء الصحراء الغربية.
وكانت المنظمة الحقوقية الدولية، دعت السلطات الإسبانية للتراجع عن ترحيله بعد احتجازه في مركز احتجاز للأجانب في فالنسيا شرقي البلاد، إثر اعتقاله منذ نحو عشرة أيام في سرقسطة، شمال شرقي إسبانيا، كما أفاد محاميه إدواردو غوميز كوادرادو لوكالة فرانس برس.
وبحسب تصريح محاميه للوكالة قبل أيام، بررت الشرطة الإسبانية إجراءات الترحيل بناء على اتهامه بممارسة “أنشطة منافية للأمن القومي أو من شأنها أن تقوض علاقات إسبانيا مع دولة أخرى”.
وأوضح غوميز كوادرادو أن السلطات الإسبانية تتهمه خصوصا بأن له صلات مفترضة بحركة رشاد الإسلامية المحافظة.
ورفضت وزارة الداخلية الإسبانية الإجابة على أسئلة وجهتها لها وكالة فرانس برس بهذا الشأن.
صنفت الجزائر في أيار/ مايو 2021 حركة رشاد التي تأسست في لندن، بأنها منظمة “إرهابية”.
وكانت إسبانيا قد سلمت عبد الله محمد، وهو عنصر سابق في الدرك، إلى السلطات الجزائرية في آب/ أغسطس 2021 بزعم عضويته في حركة رشاد.
وفرّ محمد بن حليمة من الجزائر في أيلول/ سبتمبر 2019 بعد مشاركته في الحراك الاحتجاجي الذي دفع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة.
وكان قد تقدم بطلب للحصول على اللجوء عند وصوله إلى إسبانيا.
وحكم على العريف السابق البالغ 32 عاما غيابيا في بلده في آذار/ مارس 2021 بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة “نشر معلومات كاذبة”، وأصدرت الجزائر مذكرة توقيف دولية في حقه.
وكانت منظمة العفو الدولية دعت إسبانيا، قبل أيام إلى “عدم ترحيل محمد بن حليمة، طالب اللجوء الجزائري وكاشف المخالفات والناشط في مكافحة الفساد”.
وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “تدرك السلطات الإسبانية تماماً المصير الكئيب الذي ينتظر محمد بن حليمة إذا قامت بترحيله. فعلى مدى العامَيْن الماضيَين، صعّدت السلطات الجزائرية من ملاحقتها السافرة للنشطاء في سعيها لسحق جميع أشكال المعارضة”.
وأضافت، حينها، أنه “تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية للدفاع عن أولئك الذين يفضحون انتهاكات حقوق الإنسان ويرفعون أصواتهم ضد الفساد. يجب على إسبانيا أن تلغي فوراً خططها لترحيل محمد بن حليمة واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية”.
وزادت أنه “بموجب القانون الدولي، لا ينبغي إعادة أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه لخطر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. قد يمثل ترحيل محمد بن حليمة انتهاكاً جسيماً لالتزامات إسبانيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وتقول “أمنستي” في بيان لها إن محمد بن حليمة مواطن جزائري وعسكري سابق، تحوّل إلى كاشف للفساد بين كبار العسكريين الجزائريين في عام 2019.
وفرّ إلى إسبانيا في سبتمبر/ أيلول 2019 بعد إبلاغه بأن اسمه مدرج في قائمة العسكريين المطلوبين بعد مشاركته في حركة الحراك الاحتجاجية. ومنذ ذلك الحين طلب اللجوء في كل من إسبانيا وفرنسا.
وتقول منظمة العفو الدولية إنها “وثقت استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي قوات الأمن الجزائرية في ما لا يقل عن أربع حالات لنشطاء تم اعتقالهم خلال السنوات الثلاث الماضية لمشاركتهم في الحراك”.
وتضيف في بيانها أنه “في قضية مماثلة، سلّمت السلطات الإسبانية، في 20 أغسطس/ آب 2021، العسكري السابق وطالب اللجوء محمد عبد الله، الذي لجأ إلى إسبانيا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، بعد أن اتهم علناً الجيش الجزائري بالفساد. ولدى تسليمه إلى الجزائر، نُقل محمد عبد الله مباشرة إلى مركز “عنتر” شديد الحراسة في الجزائر العاصمة. ولا يزال رهن الاحتجاز إلى الآن. وخلال جلسة استماع في المحكمة في 2 يناير/ كانون الثاني 2022، صرّح علناً أنه تعرض للتعذيب والمعاملة السيئة خلال احتجازه”.
اضغط على الرابط لمشاهدة الفیدیو
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
