الائتلاف الحقوقي يدين تدهور الحريات ويدعو للإفراج عن المعتقلين

1
الائتلاف الحقوقي يدين تدهور الحريات ويدعو للإفراج عن المعتقلين
الائتلاف الحقوقي يدين تدهور الحريات ويدعو للإفراج عن المعتقلين

أهم ما يجب معرفته

أصدر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بيانًا يدين تدهور الحريات العامة في المغرب، داعيًا للإفراج عن المعتقلين السياسيين. يأتي ذلك في سياق تزايد الانتهاكات ضد حرية التعبير والاحتجاج السلمي، مع استمرار الاعتقالات والمحاكمات للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين. يعتزم الائتلاف تنظيم وقفة رمزية أمام البرلمان في 10 ديسمبر.

أفريقيا برس – المغرب. أكد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، في بيان أصدرته كتابته التنفيذية بالرباط يوم 8 ديسمبر 2025، أنه يخلد الأيام الحقوقية الثلاث تحت شعار “الحرية لكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، والاحترام الفعلي للحقوق والحريات”.

وتخلد شعوب العالم ومعها المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان خلال الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر 2025 ثلاث أيام مهمة:

– اليوم العالمي لحماية المدافعات والمدافعين عن حقوق الانسان 09 ديسمبر.

– اليوم العالمي لمكافحة الفساد 09 ديسمبر.

– اليوم العالمي لحقوق الانسان 10 ديسمبر.

وقال الائتلاف إن هذه المناسبة تشكل محطة لتجديد الالتزام بالدفاع عن القيم الكونية لحقوق الإنسان، في ظل ما وصفه بـ”المنحى الخطير للتراجعات الحقوقية” التي يعرفها المغرب والعالم، داعياً إلى وقفة رمزية أمام البرلمان يوم 10 ديسمبر لتخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وأضاف الائتلاف أن أوضاع الحريات العامة بالمغرب تعرف “تدهوراً مقلقاً”، مشيراً إلى استمرار الاعتقالات والمحاكمات التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمدونين، وإلى توسيع قائمة المعتقلين السياسيين لتشمل شباب حركة جيل Z ومناهضي التطبيع.

وأكد أن السلطات تواصل التضييق على الحق في التنظيم والتظاهر السلمي، محمّلاً الدولة مسؤولية “الانتهاكات الخطيرة” التي رافقت الاحتجاجات الأخيرة في القليعة ووجدة، وما نجم عنها من سقوط ضحايا واعتقالات واسعة.

يأتي بيان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان في سياق وطني ودولي متوتر، يتسم بتصاعد الانتهاكات ضد حرية التعبير والاحتجاج السلمي، وتراجع الثقة في المؤسسات، واستمرار الإفلات من العقاب. وتشير منظمات حقوقية إلى أن القوانين الجديدة، خصوصاً في المجال الجنائي، تُستعمل لتقييد الحريات بدل تعزيزها.

كما يرى مراقبون أن دعوة الائتلاف إلى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين تمثل رداً مباشراً على ما يعتبره “تغولاً أمنياً” في مواجهة الحركات الاحتجاجية، خاصة بعد أحداث القليعة التي خلفت ضحايا، مؤكدين أن معالجة الأزمة الحقوقية بالمغرب تتطلب إصلاحات قانونية ومؤسساتية حقيقية تكرس العدالة والمساءلة وتعيد الثقة في دولة القانون.

الهيآت المشكلة للائتلاف

جمعية هيئات المحامين بالمغرب

العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف

منتدى الكرامة لحقوق الإنسان

المرصد المغربي للسجون

الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة

المرصد المغربي للحريات العامة

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

مرصد العدالة بالمغرب

الهيئة المغربية لحقوق الإنسان

منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم

الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة

المركز المغربي لحقوق الإنسان

جمعية الريف لحقوق الإنسان

الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء

مؤسسة عيون لحقوق الإنسان

المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات

نقابة المحامين بالمغرب

الشبكة المغربية لحماية المال العام