أفريقيا برس – المغرب. أكد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، عبر كتابته التنفيذية، دعمه الكامل لرئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، معلنًا عن تنظيم قافلة وطنية تضامنية ستتجه نحو مدينة مراكش يوم الجمعة 19 أيلول 2025، تزامنًا مع جلسة محاكمته أمام المحكمة الابتدائية على خلفية شكاية رفعها نائب برلماني متابع في ملفات فساد. وقال الائتلاف إن هذه المحاكمة تعكس محاولة لإسكات الأصوات المناهضة للفساد والرشوة، بدل تركيز القضاء على متابعة المفسدين أنفسهم.
وأضاف البيان أن القافلة ستنطلق من عدة مدن مغربية لتصل إلى مراكش، حيث ستنظم وقفة احتجاجية ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا أمام المحكمة. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في سياق مواجهة ما وصفه بـ”تزايد الفساد ونهب المال العام بشكل مقلق”، والتضامن مع كل النشطاء الذين يتعرضون للتضييق والتهديد بسبب مواقفهم في فضح هذه الممارسات.
وقال الائتلاف إن جميع مكوناته تعلن تضامنها مع الغلوسي، باعتباره رمزًا في معركة حماية المال العام، ومن خلاله مع كل الفاضحين للفساد على امتداد التراب الوطني. وأكدت الكتابة التنفيذية أن المشاركة في القافلة الوطنية واجب ملقى على عاتق الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية والنسائية والشبابية والجمعوية، لمواجهة ما وصفته بـ”العبث بمصير الوطن والشعب المغربي”.
وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة ليست معزولة، بل تندرج ضمن مسار طويل من النضال الذي يخوضه مناهضو الفساد والرشوة، والذي يقابَل غالبًا بمحاولات لتكميم الأفواه عبر المتابعات القضائية والضغط الميداني. وأضاف أن الوضع الحالي يتطلب وحدة الصف الحقوقي والمدني والسياسي لمواجهة التهديد الذي يشكله استمرار الفساد على استقرار البلاد وتنميتها.
وشدد الائتلاف على أن الدفاع عن الغلوسي هو دفاع عن مبدأ الشفافية والمحاسبة، وهو جزء من معركة أوسع ضد منظومة الفساد التي تستنزف ثروات المغرب وتعيق تقدمه. كما دعا إلى تفعيل دور القضاء في محاسبة المسؤولين المتورطين في قضايا الفساد بدل متابعة الأصوات المنتقدة.
وأكدت الكتابة التنفيذية أن هذه المحاكمة، وما يرافقها من تضييق على النشطاء الحقوقيين، تهدد مسار الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد. وأوضحت أن الائتلاف سيواصل العمل من أجل توحيد الجهود بين مختلف القوى المناضلة، بما فيها الهيئات الحقوقية والنقابات والأحزاب، لمواجهة التحديات المطروحة وصون حق المواطنين في التعبير والمحاسبة.
وفي ختام البيان، دعا الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان جميع مكوناته، ومعها القوى الوطنية والديمقراطية والحقوقية، إلى الحضور المكثف في القافلة والوقفة بمراكش، تأكيدًا على أن معركة مناهضة الفساد لا تخص شخصًا بعينه، بل هي قضية وطنية جامعة تستهدف مستقبل البلاد وكرامة مواطنيها.
الكتابة التنفيذية:
للإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان
الهيآت المشكلة للائتلاف
جمعية هيئات المحامين بالمغرب
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
منتدى الكرامة لحقوق الإنسان
المرصد المغربي للسجون
الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة
المرصد المغربي للحريات العامة
الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
مرصد العدالة بالمغرب
الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم
الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة
المركز المغربي لحقوق الإنسان
جمعية الريف لحقوق الإنسان
الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء
مؤسسة عيون لحقوق الإنسان
المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات
نقابة المحامين بالمغرب
الشبكة المغربية لحماية المال العام
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
