الحسيمة: بعد إدانته للفساد.. وضع شاب حامل لمشروع في قسم للأمراض العقلية والنفسية

4
الحسيمة: بعد إدانته للفساد.. وضع شاب حامل لمشروع في قسم للأمراض العقلية والنفسية
الحسيمة: بعد إدانته للفساد.. وضع شاب حامل لمشروع في قسم للأمراض العقلية والنفسية

افريقيا برسالمغرب. كان محمد أمين العبدوني، يحلم بإنشاء مشروعه الخاص، وهو عبارة عن “سلسلة مطاعم بمواصفات عالية”، في مسقط رأسه الحسيمة، قبل أن يتحول حلمه إلى كابوس، بسبب “تماطل” المجلس البلدي للمدينة، رغم “حصوله على جميع الأوراق الإدارية اللازمة”.

وقبل التنديد بهذا الوضع، اختار الانتظار لبضعة أشهر، إلى غاية مارس الماضي حيث قرر الخروج عن صمته، والاعتصام أمام مجلس المدينة للتنديد بـ “الفساد”. وفي مقابلة مع صحيفة “ناظور بريس” أكد ابن الحسيمة أن مشروعه احترم جميع المراحل الإدارية، حيث حصل على “موافقة والي المنطقة ثم العامل، وأيضا اللجنة الإقليمية للمركز الجهوي للاستثمار”.

وأضاف أن اللجنة “دعت المجلس البلدي إلى اتخاذ الخطوات اللازمة للمصادقة ومنح الترخيص للمشروع الخاص بي، والذي أبان عن تماطله منذ أكثر من 9 أشهر، وتقديم وعود كاذبة” وحمل مسؤولية “البطالة ومحاولات الهجرة الجماعية في المنطقة للمسؤولين الفاسدين”.

وبحسب المصدر ذاته، فقد وقع أكثر من 2600 شخص على عريضة تضامن مع هذا الشاب، احتجاجا على عرقلة مشروعه، وقال “إنهم “مستعدون للنزول إلى الشوارع إذا استمر هذا الوضع.

وتفاعل محمد بودرا، رئيس بلدية الحسيمة مع القضية، وقال في تدوينة على حسابه في فيسبوك “أؤكد أنني لم يسبق لي أن رفضت أي مشروع من هذا النوع، وليس هناك أي قرار رسمي بالرفض” وَأضاف “بل على العكس حاولت مساعدة المعني بالأمر، حسب صلاحياتي القانونية، لأن ملفه في شقه المتعلق بالبلدية، يتعلق بِاحتلال الملك العام، لتشييد مطعم بالساحة المجاورة للمسرح الجديد، قرب الملعب البلدي شيبولا، وهذا الأمر يتنافي مع مقرر للمجلس البلدي، يقضي بمنع الترخيص للأكشاك داخل المدينة، خاصة المتعلقة باحتلال الملك العام”.

وفي تدوينة أخرى، قال محمد بودرا المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، إن المجلس البلدي قدم امتيازات للشاب محمد أمين العبدوني، موضحا أنه تم إدراج “طلبه ضمن جدول أعمال دورة المجلس دون باقي طلبات الشباب” وأضاف أنهم اقترحوا عليه مكانا آخر.

وقال “اقترحت عليه إعطاءه رخصة في نواحي تجزئة بادس وهو امتياز ثالث، لكنه رفض الأمر في البداية، والتقيته مرة أخرى وقبل الفكرة وقمنا بإعداد رخصة خاصة به” لكنه “عاد في اليوم الموالي ورفض مساحة 20 متر مربع…، وحاولت لكنه رفض” ليتم بعد ذلك قبول المساحة التي طالب بها “وعاد مرة أخرى ورفض، لأن صيغة الرخصة على حسب قوله، لم تعجبه وعلينا ان نحذف عبارة كشك وتعويضها بمقهى ومطعم !!” حسب قول رئيس البلدية.

وفي نهاية شهر مارس اتخذت الأمور منحى آخر، بعد مواجهة بين محمد أمين العبدوني وأحد نواب رئيس مجلس البلدي، وتم توقيف الشاب في 28 مارس 2021 ووضعه رهن الاعتقال. وفي رسالة نُشرت على حسابه بفيسبوك يوم 17 أبريل، اتهم محمد أمين العبدوني نائب رئيس المجلس البلدي للمدينة بـ “التعسف” في “استغلال الادارة بطريقة منهجية لتصفية الحسابات، مع استعمال كافة أنواع العنف والتهديد واستغلال السلطة لمصلحته الخاصة على حساب المصلحة العامة” وأضاف “وبما اني قررت متابعتهم قضائيا، استغلوا نفوذهم للزج بي في السجن لإسكاتي وتهديدي”.

وأكد أنه بعد إحالته إلى السجن دخل “في اضراب عن الطعام لمدة 9 أيام؛ وتوقفت كخطوة عن حسن نيتي على أمل انصافي، وبعد أسبوع من نشر هذه الرسالة سأدخل في اضراب عن الطعام إلى الموت بدل الاستسلام لهذا الظلم والقهر الممارس بمنهجية في حقي أنا وأسرتي”.

وفي 28 أبريل الماضي، تم نقله إلى قسم الأمراض العقلية بمستشفى محمد الخامس في الحسيمة، وفي تصريح لها من أمام المستشفى نفت والدته أن يكون مصابا بمرض عقلي، وقالت “بعد ستة أيام من الإضراب عن الطعام، كان يجب نقله إلى المستعجلات ومده بالفيتامينات وليس إيداعه في مستشفى الأمراض العقلية”، وتابعت وهي تبكي “ابني لا يعاني من مرض عقلي”.

ويوم الجمعة أصدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بلاغا قال فيه إنه لم يتم التشاور مع عائلته قبل نقله إلى المستشفى، كما أن المعني بالأمر “لم يتم إخباره بذلك إلا في بوابة السجن أثناء نقله إلى المستشفى”.

وبحسب نفس البلاغ فإن العائلة “تستنكر هذا التصرف الأحادي لإدارة السجن، وتطالب المسؤولين بالسماح لها برؤية ابنها والاطمئنان على حالته، كما تطالب بالاطلاع على التقرير الطبي المفصل لحالة ابنها للتأكد إن كان فعلا يعاني من اضطرابات مرضية نفسية أو عقلية والتي لم يكن يعاني منها من قبل، أو من أي مرض مزمن”.

وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بدورها على “حق أي سجين في الرعاية الطبية والنفسية والجسدية” وعلى “حق العائلة في الاطمئنان على حالة ابنها الصحية والسماح لها بزيارته”. كما طالبت “بتمكين العائلة من تقرير طبي مفصل عن حالة ابنها، وإمكانية عرضه على طبيب آخر من اختيارها”.

وطالبت الجمعية أيضا “باحترام قواعد نيلسون مانديلا من لدن المؤسسة السجنية في تعاملها مع المعتقل، وباحترام ضمانات الحق في محاكمة عادلة للشاب محمد أمين العبدوني”، وبـ”فتح تحقيق نزيه وشمولي في الواقعة وإيجاد حل لأساس المشكل”.