أفريقيا برس – المغرب. تقدمت المجموعة النيابية لحزب «العدالة والتنمية» المعارض في مجلس النواب المغربي، بمقترح قانون بتغيير القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، وذلك بإضافة مقتضيات تتعلق بحق المستهلك في الإعلام، وخاصة إشعاره بأي زيادة في أسعار المواد الاستهلاكية، قبل إقرارها بأسبوع كامل، عن طريق كل الوسائل الممكنة، بما فيها وسائل الإعلام العمومي.
وحسب مذكرة تقديم هذا المقترح، تقول المجموعة إنه يهدف لحماية المستهلك من تقلبات الأسعار، ومراقبة أسعار المنتجات والسلع والخدمات في الأسواق، والحد من ارتفاعها، ومكافحة الغش والمضاربة، وتنمية وعي المستهلك بحقوقه، ثم إشراك وسائل الإعلام في حماية حقوق المستهلك.
وأشارت المجموعة النيابية «للعدالة والتنمية»، في مذكرة تقديم مقترحها، إلى أن حماية المستهلك تعتبر من بين الغايات التي توصي هيئة الأمم المتحدة، الدول الأعضاء فيها، بضرورة تحقيقها، وتوفير الضمانات القانونية لها، مضيفة أنه ووفق مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك، فإن هذه الحماية لا تتعلق بجودة السلع والمواد الاستهلاكية، وإنما يتجاوز ذلك إلزام المنتجين بالمستويات الرفيعة من السلوك الأخلاقي، والتشجيع على إيجاد أوضاع في الأسواق، وستوفر للمستهلكين مجالات للاختيار وبأسعار أدنى، مبينة أن الحكومات ملزمة بتعزيز وحماية المصالح الاقتصادية للمستهلكين، وتوفير سبل حصول المستهلكين على المعلومات الوافية التي تمكنهم من الاختيار.
تعقيباً على الخطوة، أبرز بوعزة الخراطي، رئيس «الجامعة الوطنية لحماية المستهلك»، أن المبادرة تبقى نبيلة وجيدة ولصالح المستهلك المغربي، إلا أن الإطار الذي أتت فيه لن يُمكِّن من إحداث الكثير من التغيير، بالنظر إلى أن المغرب يشتغل وفق الاقتصاد الحر والأسعار الحرة باستثناء المواد المُقنَّنة، وسيكون المقترح جيداً في حال تطبيقه على هذه المواد كالأدوية على سبيل المثال.
«أما المواد الاستهلاكية الحرة فتخضع للعرض والطلب وما بين البائع والمشتري، فالمادة الاستهلاكية التي ستباع بكثرة في مدينة لن تباع بنفس الكمية في مدينة أخرى، ولذلك يبقى المقترح غير متطابق مع حرية الأسعار والمنافسة المطبقة في المغرب، ويمكن للبقال أن يبيع الشاي أو القهوة وغيرها من المواد بالسعر الذي يريد والقانون يحدد شرطاً وحيداً متعلقاً بإشهار الثمن لا غير»، يقول المتحدث.
وعن الإجراءات التي يمكنها حماية المستهلك المغربي من تقلبات أسعار المواد الاستهلاكية، يجيب الخراطي بأنها متمثلة في «الوفرة في الإنتاج»، وأن ما يجب أن يدافع عنه المغاربة ويطالبوا به هو «وفرة المنتَجات».
وأشار الناشط الحقوقي ضمن حديثه مع «القدس العربي»، إلى ما أسماه «معضلة الارتفاع غير المباشر للأسعار في المغرب»، موضحاً أن العديد من المنتجات الاستهلاكية حافظت على نفس حجم العلب والألوان والأثمان في حين تم تقليص الكميات، وعدّد في هذا الباب مجموعة من المواد كعُلب المناديل الورقية التي عرفت تقليصاً لعدد المناديل داخلها، فضلاً عن علبة الشاي التي كانت بوزن 250 غراماً لتصبح 200 غرام، وهو نفس ما حدث لعلب القهوة، ناهيك عن قنينات المشروبات الغازية (الصودا) حيث نقصت الكميات المعبأة داخلها وغيرها، ما يمثل «غِشّاً للمستهلك والمفروض ترك الاختيار للمستهلك». ولفت الخراطي إلى أن السوق المغربية تعاني من أزمة وسطاء بالإضافة إلى مشاكل في الإنتاج، معرِّجاً على أسباب ارتفاع اللحوم الحمراء في البلاد والتي وصلت إلى 100 درهم (حوالي 10 دولارات) للكيلوغرام الواحد، والتي نفى أن تكون متمثلة في الجفاف، وتابع قائلاً: «لطالما انخفضت أثمان اللحوم الحمراء بسبب الجفاف، هذه السنة كانت حالة شاذة بارتفاع أسعارها، بسبب غياب الوفرة نظراً لوقوع اختلالات في السياسة الزراعية وتهميش قطاع تربية المواشي وفوضى التلقيح الاصطناعي، حيث ارتفع المعدل المسموح به ما بين 2.5 إلى 3 عمليات تلقيح اصطناعي إلى 6 عمليات ما يعرض القطيع للتعقيم وانخفاض الإنتاج في السوق».
بالعودة إلى المذكرة التي توصلت «القدس العربي» بنسخة منها، أكدت المجموعة النيابية لـ «العدالة والتنمية» أن المغرب عمل على تطوير الترسانة القانونية المتعلقة بحماية المستهلك، من خلال إخراج عدد من النصوص القانونية الرامية، لتحقيق هذه الحماية، ومن أهمها القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، بتاريخ 18 شباط/ فبراير 2011، إلى جانب المرسوم رقم 2.12.503 بتاريخ 11 أيلول/ سبتمبر2013، والقرار رقم 1373.18المشترك بين وزير الصناعة والاستثمار والتجارة ووزير الطاقة والمعادن، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، غير أن تداعيات التحولات الاقتصادية الدولية على البلاد، ألقت بظلالها على المجال، وأفرزت الحاجة الماسة لمراجعة الترسانة القانونية الضامنة لحماية المستهلك، وذلك في اتجاه تعزيز الحماية من المخاطر، سواء الصحية أو غيرها، ولاسيما على المستوى ذي الصلة بالقدرة الشرائية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
