أهم ما يجب معرفته
بحث رئيس الهيئة الوطنية المغربية للنزاهة والوقاية من الرشوة، محمد بنعليلو، مع رئيس الإنتربول، أحمد ناصر الريسي، سبل تعزيز التعاون في مكافحة الفساد واسترداد الأصول المنهوبة. جاء ذلك خلال مؤتمر الإنتربول العالمي في أبوظبي، حيث تم تبادل الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وتقديم النموذج المغربي في التنسيق المؤسسي.
أفريقيا برس – المغرب. بحث رئيس الهيئة الوطنية المغربية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها محمد بنعليلو مع أحمد ناصر الريسي رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في أبو ظبي، الأربعاء، تطوير التعاون في مكافحة الفساد واسترداد الأصول المنهوبة.
جاء ذلك بحسب بيان للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها(رسمية)، على هامش مؤتمر “الإنتربول” العالمي لمكافحة الفساد واسترداد الأصول، المنعقد بمدينة أبو ظبي ما بين 11 و13 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وقال البيان إن “المباحثات خصصت لمجالات التكامل بين هيئات محاربة الفساد وأجهزة الشرطة، وتطوير آليات العمل المشترك في مجالات مكافحة الفساد واسترداد الأصول، فضلا عن تبادل الرؤى حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك”.
وشكل اللقاء، وفق البيان،” فرصة لتقديم النموذج المغربي في ضمان التنسيق والتكامل والتفاعل المؤسسي بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمغرب باعتباره نموذجا لاتفاق إستراتيجي متطور لتنسيق الجهود الوطنية لمحاربة الفساد”.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وقعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، اتفاقية لتعزيز آليات الوقاية من الفساد ومكافحته.
وقالت الهيئة في بيان آنذاك، إن “الاتفاقية تهدف لتوطيد علاقات الشراكة والتكامل بين المؤسستين في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بما يضمن نجاعة عمليات البحث والتحري ذات الصلة بالفساد”.
تعتبر مكافحة الفساد من القضايا الحيوية التي تواجه العديد من الدول، بما في ذلك المغرب. في السنوات الأخيرة، أظهرت الحكومة المغربية التزامًا قويًا بمكافحة الفساد من خلال إنشاء هيئات متخصصة وتوقيع اتفاقيات تعاون مع منظمات دولية مثل الإنتربول. هذه الجهود تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات العامة والخاصة.
في عام 2025، وقعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة اتفاقية مع المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز آليات مكافحة الفساد. هذه الاتفاقية تعكس التزام المغرب بتطوير استراتيجيات فعالة لمكافحة الفساد وتعزيز التعاون بين المؤسسات المختلفة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
