أفريقيا برس – المغرب. تم أمس الثلاثاء، توقيع ثلاث اتفاقيات شراكة تهدف إلى تعزيز الاستخدام المؤسسي للغة الأمازيغية داخل المنظومتين القانونية والإدارية بالمغرب. وجاء توقيع هذه الاتفاقيات خلال يوم دراسي نظمته الأمانة العامة للحكومة، بشراكة مع وزارة الانتقال الرقمي والإصلاح الإداري والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، تحت شعار: “دمج اللغة الأمازيغية في التشريعات: الفرص والإمكانات والتحديات”.
وتهدف الاتفاقيات إلى تنسيق الجهود المتعلقة بصياغة وترجمة النصوص القانونية إلى اللغة الأمازيغية، عبر وضع آليات عملية لدعم السياسة اللغوية الرسمية للدولة. وتشمل هذه الإجراءات ترجمة النصوص التشريعية والتنظيمية الأساسية، وإعداد معجم قانوني مرجعي بالأمازيغية، إلى جانب إدراج اللغة الأمازيغية على الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة، واعتماد شهادات إدارية مزدوجة اللغة (العربية-الأمازيغية).
كما تنص الاتفاقيات على تعزيز تواجد موظفين ناطقين بالأمازيغية في الإدارات العمومية، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الموظفين الحكوميين في هذا المجال. وقد عُقدت على هامش اليوم الدراسي جلسة عمل بين الأطراف الموقعة، لتحديد الأولويات ومراحل تنفيذ الالتزامات المتفق عليها. وشكل اللقاء أيضا مناسبة لتقييم التقدم المحرز في اعتماد الأمازيغية كلغة رسمية، وتبادل التجارب والممارسات الفضلى على المستوى الدولي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
