أفريقيا برس – المغرب. أفاد بلاغ للجمعية المغربية لحماية المال العام ان السلطات الولائية والامنية للرباط وظفت قانون الطوارئ لمنع الوقفة الاحتجاجية التي كان مقررا تنظيمها زوال امس السبت 25 شتنبر أمام البرلمان تحت شعار:”لا لمنحة وتقاعد الوزراء ،لا لعودة المفسدين وناهبي المال العام”
وأضاف البلاغ أن أعضاء الجمعية تفاجئوا بالانزال الأمني للقوات العمومية بعين المكان لمنع تنظيم الوقفة إلاحتجاجية الرمزية مستغربين السماح خلال الحملة الانتخابية الأخيرة بتنظيم لقاءات وتجمعات معتبرة قرار منع الوقفة الاحتجاجية الرمزية تضييقا على الحريات وانتهاكا سافرا لحقوق الإنسان وخاصة الحق في التظاهر السلمي وحرية التجمع والرأي
وجددت الجمعية المغربية لحماية المال العام في بيانها الموجه للرأي العام الوطني ان نضالها ضد الفساد والمفسدين سيتواصل وستظل تطالب بتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد ونهب المال العام وضرورة ربط المسوؤلية بالمحاسبة والنضال ضد كل مظاهر الفساد وسياسة الإفلات من العقاب
جدير بالذكر ان الغلوسي قد نبه في محطات متفرقة إلى أن المفسدين عادوا بقوة أكبر، كما لو أنهم تلقوا إشارة ضوء أخضر من جهات أخرى للتقدم في الانتخابات، وشدد على أن أي نموذج تنموي كيفما كان، في ظل استمرار الريع والإفلات من العقاب، لا يمكن أن يكتب له النجاح
