أحال مكتب مجلس النواب، على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، مشروع قانون يتعلق بالتمويل التعاوني الذي يهدف إلى إقامة علاقة بين حاملي مشاريع معينة وأشخاص يرغبون في تمويلها عبر منصة إلكترونية للتمويل التعاوني.
وذكرت وزارة الاقتصاد والمالية في المذكرة التقديمية لمشروع القانون إن “التمويل التعاوني آلية جديدة لتمويل المشاريع من خلال جمع تمويلات، عموما بمبالغ محدودة، مباشرة لدى جمهور واسع، بهدف تمويل مقاولات الشباب والمبادرات المبتكرة”، مضيفة أن “وسيلة التمويل هاته، تشتغل عبر منصات للأنترنت تمكن من إنشاء علاقة مباشرة وشفافة بين حاملي المشاريع والمساهمين”.
ويعرف التمويل التعاوني بأنه “عملية لجمع أموال من الجمهور تقوم به شركة للتمويل التعاوني من خلال إقامة علاقة بين حاملي مشاريع معينة وأشخاص يرغبون في تمويل، عبر منصة إلكترونية للتمويل التعاوني، تحدثها هذه الشركة وتسيرها لهذا الغرض، وفق الشروط والكيفيات الواردة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه” و”يمكن أن تتخذ عمليات التمويل التعاوني شكل عملية استثمار أو قرض، بفائدة أو بدونها، أو تبرع”.
وأكدت المذكرة التقديمية أن الإطار القانوني للتمويل التعاوني، يهدف إلى تعبئة مصادر تمويل جديدة لفائدة الشركات الصغيرة جدا، والصغيرة والمتوسطة.
