أفريقيا برس – المغرب. لم تكف خرجتان إعلاميتان لتهدئة الانتقادات المتعلقة بالهبة التي منحها عبد اللطيف وهبي لزوجته والمتمثلة في قطعة أرضية مساحتها 2.887 مترا مربعا تقع في حي السويسي بالرباط. كان عبد اللطيف وهبي قد حصل على العقار عام 2020 عبر قرض بنكي بقيمة 11 مليون درهم تقريبا، ثم نقل ملكيته إلى زوجته كهبة في غشت 2024.
وأثارت وثائق سرية، كشفت عنها مجموعة قراصنة « جبروت » على تيليغرام، جدلا واسعا، مشيرة إلى تقدير العقار بأقل من قيمته الحقيقية. ووفقا لهذه التسريبات، قد يصل الفارق إلى 10 ملايين درهم. وقد أشار العديد من الخبراء والمتخصصين في المالية والموثقين ومفتشي الضرائب، الذين تحدث إليهم Le360، إلى الرهانات الضريبية والقانونية لمثل هذه العملية.
الهبة بين الزوجين: ما ينص عليه القانون
من الناحية الضريبية، تعتبر الهبة بمثابة نقل ملكية، أي نقل ملكية. يجب مراعاة ضريبتين: الضريبة على الدخل على الأرباح العقارية، التي يدفعها الواهب، ورسوم التسجيل التي يدفعها المستفيد من الهبة.
في حالة الهبة بين الأصول أو الفروع أو الأزواج، ينص القانون على الإعفاء من الضريبة على الدخل. وبالتالي، لا يلزم عبد اللطيف وهبي، بصفته الواهب، بدفع هذه الضريبة. أما زوجته، بصفتها المستفيدة من الهبة، فتخضع لرسوم تسجيل محددة بنسبة 1.5 % من القيمة السوقية للعقار.
وعلى عكس ما ألمح إليه الوزير، فإن إمكانية التصريح بقيمة تقديرية في عقد الهبة لا تنطبق إلا في حالات عدم اليقين بشأن قيمة العقار الحقيقية. غير أنه في هذه الحالة، كانت قيمة اقتناء العقار -11 مليون درهم في عام 2020- معروفة تماما. إن الإعلان عن مبلغ مليون درهم فقط بعد أربع سنوات من الاقتناء يثير الشكوك بتخفيض قيمته بشكل واضح.
خطة دفاع محل تساؤل
ألمح عبد اللطيف وهبي في تصريحاته إلى أن السلطات الضريبية تغض الطرف عن هذا النوع من الممارسات. ويرى العديد من المراقبين أن هذا الموقف يصرف الانتباه عن قضية أكثر حساسية: مصدر الأموال المستخدمة لرفع الرهن العقاري على الأرض، من خلال سداد قرض بقيمة 11 مليون درهم قبل الأوان.
وقال خبير ضريبي في تصريح لـLe360: «إن إلقاء اللوم على المديرية العامة للضرائب جدل زائف».
وأضاف: «تعالج إدارة الضرائب آلاف الوثائق يوميا. ولا يمكنها التدخل فورا. لكن واهم من يعتقد أن هذه القضية ستغلق دون اتخاذ أي إجراءات أخرى. ستتم المراجعة بكل تأكيد».
لا يمكن للعاملين في مصلحة الضرائب، الملتزمين بالسرية المهنية، الكشف عن تاريخ أو نتيجة المراقبة. ما نعرفه هو أن المدونة العامة للضرائب تنص على فترة تقادم مدتها أربع سنوات للمراجعة، وفي هذه الحالة حتى عام 2028.
نحو اجتهاد قضائي؟
في تصريحاته، أكد وهبي بأنه مستعد للدفاع عن موقفه أمام المحكمة في حال إجراء مراجعة ضريبية محتملة. وقال محام متخصص في المالية: «إنه يدافع عن قراءة للنصوص يتحمل مسؤوليتها بالكامل. هناك بالفعل ما يستدعي نقاشا قانونيا».
ووفقا له، يقوم النزاع على ازدواجية في التأويل: من جهة، الضريبة على الأرباح العقارية، المعفاة في حالة الهبة بين الزوجين, ومن جهة أخرى، رسوم التسجيل، التي يجب احتسابها بناء على القيمة السوقية للعقار، كما لو كان الأمر يتعلق بمعاملة تقليدية.
يرى بعض المحاسبين أن النصوص الحالية غامضة، ويطالبون بتوضيح المدونة العامة للضرائب. مع ذلك، لا تتقاسم المعارضة هذا الرأي، مؤكدة أنه «إذا أراد الوزير الإعفاء من رسوم التسجيل، فما عليه سوى تعديل القانون بدعم من الأغلبية البرلمانية، التي ينتمي إليها حزبه».
قضية ذات حمولة رمزية قوية
بسبب التخفيض من قيمة العقار المصرح به، تكبدت الدولة خسارة تقارب 150 ألف درهم من رسوم التسجيل، فضلا عن رسوم التسجيل في المحافظة العقارية. وإذا كانت الحجة الضريبية جوهرية، فإن سلوك وزير العدل المثالي محل تساؤل أيضا.
بقبوله التخفيض من قيمة العقار، أضاع عبد اللطيف وهبي، وفقا للعديد من المراقبين، فرصةً لتجنب أدنى ريبة، معرضا زوجته لمراجعة ضريبية كان يمكن تفاديها، وهو ما أساء إلى صورة النزاهة التي تتطلبها الوظيفة التي يشغلها.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
