أفريقيا برس – المغرب. أعاد سؤال كتابي داخل مجلس المستشارين الجدل حول حدود المسطرة التأديبية واحترام الحريات النقابية داخل قطاع الصحة، على خلفية إحالة موظفة نقابية على المجلس التأديبي بعمالة إنزكان أيت ملول.
وساءل خالد السطي، عضو مجلس المستشارين عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن خلفيات وتداعيات هذه المتابعة، التي أثارت، بحسبه، قلقًا واسعًا في الأوساط الصحية والنقابية بالمنطقة.
وأفاد السطي أن القرار الصادر عن المندوب الإقليمي للوزارة قوبل باستياء مهني كبير، واعتُبر خطوة ذات طابع تعسفي، خاصة أن الموظفة المعنية معروفة بنشاطها النقابي داخل المؤسسة الاستشفائية.
ووفق المعطيات التي تضمنها السؤال البرلماني، جاءت المسطرة التأديبية مباشرة بعد كشف النقابة عن اختلالات وُصفت بالخطيرة داخل وحدة الطب النفسي بالمركز الاستشفائي الإقليمي، وبعد أشكال احتجاجية مهنية انتهت بفتح حوار مع الإدارة الجديدة، وإعداد تصور لتحسين ظروف العمل والاستشفاء، وهو ما يثير تساؤلات حول الدوافع الحقيقية للإجراء المتخذ.
وسجل عضو مجلس المستشارين “جملة من الخروقات” التي قال إنها شابت الملف، من بينها “الاعتماد على بحث إداري يفتقر للأساس القانوني، وتضمين تصريحات منسوبة لأشخاص لم يوقعوا عليها”، إضافة إلى “إدراج تصريح منسوب للموظفة دون أن تكون قد أدلت به، فضلًا عن غياب أي مقرر قانوني يُحدث لجنة البحث المختصة”.
ونبه السطي إلى ما اعتبره تجاوزًا لاختصاصات المفتشية العامة والهيئات المخول لها قانونًا القيام بمهام التفتيش والتحقيق داخل القطاع.
