أفريقيا برس – المغرب. حددت نقابة عمالية يوم الجمعة المقبل، موعدا للاعتصام أمام مصفاة “سامير” المتوقفة عن تكرير البترول مند سنوات، ووجهت نداء للمشاركة في هذه الخطوة الاحتجاجية أمام مقر الشركة في مدينة المحمدية (15 كلم شرق الدار البيضاء)، “إلى كل مغربية ومغربي، يهمه إنقاذ الشركة المغربية للتكرير والمحافظة على الحقوق والمصالح المتصلة بها”.
“النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز” التابعة لمركزية “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، وجهت نداء عبر مكتبها النقابي الموحد بشركة سامير، وعادت فيه إلى أكثر من تسع سنوات مضت “على تعطيل تكرير البترول بمصفاة المغرب (سامير) ومواجهتها بالتصفية القضائية من بعد فضيحة الخصخصة والإغراق في الديون”.
بيان النقابة الذي تلقت “القدس العربي” نسخة منه، أبرز أنه رغم مجهودات المحافظة على مصفاة (سامير)، فإن الشركة “دخلت مرحلة التلاشي والتآكل لمعداتها المادية وتناقص ثرواتها البشرية، وهو ما يرفع مبالغ الصيانة والتأهيل ويدفع الوضعية إلى مستوى الصعوبة والتعقيد لاستئناف الإنتاج مستقبلا، وقد يصل الأمر لحد القضاء على كل الآمال والمساعي للإنقاذ واسترجاع الحقوق والمصالح الضائعة، ويقبر واحدة من الجواهر الصناعية التاريخية للمغرب المرتبطة بالسيادة الطاقية للبلاد”.
وحسب بيان النقابة، فإن هذه الخطوة المقررة يوم الجمعة المقبل، هي “من أجل الاحتجاج على الموقف السلبي للحكومة المكتفية لحد الساعة، بمسايرة اللوبيات المتحكمة في السوق البترولي والتفرج على الخسارات المتواصلة لمصالح المغرب في هذا الملف”.
كما شددت النقابة في بيانها، على أن أحد الأسباب التي دفعت للاحتجاج، هي “من أجل تأكيد المطالبة بإحياء شركة (سامير) واستئناف تكرير البترول واسترجاع كل الحقوق والمصالح المرتبطة بهذا الصرح الصناعي الكبير، ومنها تعزيز الأمن الطاقي وتلطيف أسعار المحروقات، والحد من تبذير العملة الصعبة واسترجاع المال العام العالق في مديونية الشركة والمحافظة على حقوق العمال في الأجور والتقاعد والامتيازات الاجتماعية وتوفير الشغل لآلاف المغاربة وغيرها من المكاسب لفائدة الاقتصاد المغربي ومدينة المحمدية”.
وكان المكتب النقابي الموحد لـ”النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز”، في بيان سابق، قد وصف الوضع في المصفاة بـ”الكارثي” وذلك “بعد 9 سنوات من الإصرار على تعطيل الإنتاج الفعلي، وما ترتب عن ذلك من ضياع مصالح البلاد وحقوق العمال”، وذلك “أمام التفرج والموقف السلبي للحكومة المتجاهلة لكل النداءات المرفوعة من نقابتنا ومن كل المدافعين على قضية (شركة سامير) والمصلحة الوطنية المتصلة بها”.
وأضافت النقابة أن “الحكومة المغربية فقدت كل المبررات للتهرب من المساعدة في قضية شركة سامير”، كما حمّلتها “المسؤولية الكاملة، فيما آلت إليه الأوضاع الكارثية في هذه القضية التي تعود جذورها للخصخصة ولتضارب المصالح وتغول لوبي المحروقات والعقار، في تبديد مصالح البلاد وضياع حقوق العباد”.
وجدد المكتب النقابي “المطالبة بوقف نزيف الخسارات الفظيعة وإحياء تكرير البترول بمصفاة المحمدية والانتباه لخطورة الوضع الإقليمي والدولي وما يتطلبه من بناء السيادة الطاقية، وذلك عبر تفويت أصول الشركة للدولة عبر مقاصة الديون أو تشجيع الخواص على اقتناء أصول الشركة أو اللجوء لخيار التشغيل الذاتي بتعاون بين الدولة بصفتها الدائن الأساسي وصاحبة المصلحة والأجراء وكبار الدائنين من القطاع الخاص والقطاع العام”.
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
