أفريقيا برس – المغرب. رغم تسجيل المغرب لتحسن محدود في تصنيفه السنوي على مؤشر حرية الصحافة لسنة 2025، الذي تُعدّه منظمة “مراسلون بلا حدود”، إلا أن الواقع الميداني يعكس صورة أكثر تعقيدا وتحديا للصحافيين المستقلين في البلاد.
فوفقا للتقرير الصادر عن المنظمة اليوم الجمة 2 ماي، انتقل المغرب من المرتبة 129 سنة 2024 إلى المرتبة 120 من أصل 180 دولة، محققًا ارتفاعًا في نقطته الإجمالية من 45.97 إلى 48.04. هذا التقدّم الكمي شمل معظم المؤشرات الفرعية، إذ حقق المؤشر السياسي قفزة لافتة من المرتبة 119 إلى 97، وارتفعت نقاطه من 40.31 إلى 44.25. كما تحسن المؤشر الاقتصادي من المرتبة 135 إلى 115، والمستوى التشريعي من 128 إلى 117.
وسجل تحسن طفيف أيضا على صعيد المؤشرين الاجتماعي والأمني، لكن النتيجة العامة لا تزال دون المتوسط العالمي، ما يعكس استمرار التحديات البنيوية التي تواجه القطاع الإعلامي.
مغاربيا، حلت المملكة في المرتبة الثانية مغاربيا، بعدما كانت في المرتبة الرابعة العام الماضي، خلف موريتانيا التي احتلت المرتبة 50 عالميا. فيما جاءت الجزائر في المركز 126، وتونس في 129، وليبيا في المرتبة 137، مما يعكس تفاوتا واسعا في المشهد الإعلامي بالمنطقة.
رغم هذا التقدم النسبي، لا تزال البيئة الإعلامية في المغرب توصف بـ”الصعبة”، وفق تصنيف “مراسلون بلا حدود”. فالصحافيون المستقلون يواجهون ضغوطا ممنهجة، في وقت تسعى فيه السلطة إلى تعزيز هيمنتها على المشهد الإعلامي.
منذ عدة سنوات، تعاني مهنة الصحافيين حسب المنظمة من عرقلة من قبل السلطات في العديد من المواضيع، مثل الصحراء، والملكية، والفساد، والإسلام، والأجهزة الأمنية، وقمع المظاهرات.
المال والسلطة… في خدمة التضييق
وبحسب مراسلون بلاحدود، فإن رئيس الوزراء عزيز أخنوش رفع العديد من الشكايات القانونية ضد الصحفيين الناقدين. “كما أنه يستخدم نفوذه المالي للتأثير على الخطوط التحريرية لوسائل الإعلام الأكثر نفوذا، في حين يواجه أولئك الذين يعارضون حكومته قيودا مالية. إن هذا التحالف بين المال والسلطة يعيق قدرة الصحافة على تناول قضايا الفساد المرتبطة بإدارة الشؤون العامة، مما يحول أي إدانة للفساد إلى مخاطرة مالية وقضائية”.
مراسلون بلاحدود وفي ظل بيئة اقتصادية غير ملائمة، تكافح وسائل الإعلام لجذب المعلنين، ما يزيد من صعوبة تحقيق الاستقرار المالي، لا سيما بالنسبة للمؤسسات المستقلة التي أصبحت نادرة. في المقابل، تتمتع وسائل الإعلام الحكومية أو الموالية لها بدعم مالي يسمح لها بالعمل ضمن نماذج أكثر استقرارا، حسب تقرير مراسلون بلا حدود، الذي تم إصداره قبل يوم واحد من الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 ماي من كل عام.
وترى المنظمة، أنه على الرغم من إلغاء عقوبة السجن في قانون الصحافة الجديد المعتمد سنة 2016، فإن الواقع لا يعكس تغييرا حقيقيا، إذ ما يزال أي منشور يحمل طابعا نقديا مهددا بالملاحقة القانونية تحت مظلة قانون العقوبات. ويكشف هذا الوضع عن هشاشة الإطار القانوني لحماية حرية التعبير، وضعف استقلالية القضاء، مما يدفع الصحفيين إلى فرض رقابة ذاتية خشية التعرض للمساءلة. كما أن حل المجلس الوطني للصحافة وتعويضه بهيئة مؤقتة سنة 2023 يعد خطوة إلى الوراء في عملية التنظيم الذاتي للصحافة المغربية، وفق تقرير “مراسلون بلاحدود”.
“في السنوات الأخيرة، تم استخدام قضايا الاعتداء الجنسي الملفقة، بما في ذلك اتهامات الاغتصاب والاتجار بالبشر والزنا والإجهاض غير القانوني، ضد الصحفيين المستقلين. وتترافق المحاكمات مع حملات تشويه يتم تنظيمها في وسائل الإعلام الموالية للحكومة” مراسلون بلاحدود
وقد أثارت عمليات الإفراج الأخيرة عن الصحفيين، ومن بينهم توفيق بوعشرين، وعمر الراضي، وسليمان الريسوني، بموجب عفو ملكي صدر في 30 يوليوز 2024، الآمال. ومع ذلك، وأشار التقرير إلى أنه مع اقتراب موعد الانتخابات في عام 2026، تتزايد الضغوط على الصحفيين الناقدين، ويستخدم رئيس الوزراء سلطاته لتقييد الصحافة، في حين كثف وزير العدل عبد اللطيف وهبي ملاحقات الصحفيين هذا العام.
على المستوى العالمي، حافظت النرويج على صدارة الترتيب، تلتها إستونيا، وهولندا، والسويد. في المقابل، حلّت إريتريا، وكوريا الشمالية، والصين، وسوريا، وإيران في ذيل القائمة، بوصفها من أسوأ الدول في احترام حرية الصحافة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
