أفريقيا برس – المغرب. ينتظر أن يتم حسم موضوع منع مزدوجي الجنسية من الاستوزار، الذي فجر البرلمان، وأثار ضجة سياسية، في 20 ماي الجاري.
وأبرزت يومية «الصباح»، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع الجاري، نقلا عن مصادر لها، أن الفرق البرلمانية ستضع تعديلاتها على مقترحات قوانين صاغتها فرق المعارضة بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، وعارضتها فرق الأغلبية في 13 ماي الجاري، مشيرة إلى أن منع مزدوجي الجنسية من الاستوزار يضيق المجال على مغاربة العالم.
وأوضحت اليومية، في مقالها، أن مقترحات قوانين ترمي إلى منع الحاملين الجنسية أجنبية، إلى جانب الجنسية المغربية من عضوية الحكومة، وفرض بيع ممتلكات الراغبين في الاستوزار، فجرت البرلمان بسبب توقيت تلك المقترحات المثيرة للجدل السياسي، مبينة أن البرلماني عبد الصمد حيكر، من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ترافع على مضامين مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير المواد 31 و33 و35 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
وأكد حيكر، حسب مقال «الصباح»، أن المادة 31 التي تحدد شروط الأهلية لنيل عضوية الحكومة، وبينها أن يكون العضو حاملا للجنسية المغربية، يجب أن تعدَّل، ليكون عضو الحكومة من جنسية مغربية خالصة، ولا تزاحمها أي جنسية أخرى، معربا عن أسفه لأن بعض أعضاء الحكومة بحثوا عن جنسية أجنبية، حتى بعد استوزارهم، في إشارة يستفاد منها كاتب دولة استقلالي أعفي من مهامه بعد تقدمه بطلب الحصول على جنسية دولة أجنبية كانت في خصومة سياسية مع المغرب، فيما لم ينل آخرون العقاب نفسه.
واعتبرت الجريدة، في مقالها، أنه، وعلى عادته، ترافع العدالة والتنمية على منع تضارب المصالح لوضع تمييز بين الفاعل السياسي والاقتصادي، عبر تعديل المادة 33، بفرض بيع جميع الأسهم التي يمتلكها المعين في الحكومة في شركات ومقاولات أو منشآت خاصة إذا أراد تدبير الشأن العام، مبرزة أن البرلماني سعد بنمبارك، من فريق التجمع الوطني للأحرار، رد بأن عدم تأهيل الأشخاص الحاصلين على جنسية أخرى لعضوية الحكومة غير منطقي لوجود قانون الجنسية يسمح بازدواجيتها، وإذا كان هناك تعديل يجب أن ينصب على قانون الجنسية نفسه لمنع هذه الازدواجية.
وأكد أنه ما دام القانون يسمح بازدواجية الجنسية، فإن وجود وزير مغربي يحمل جنسية دولة أخرى لا يتنافى مع القانون، لأنه لا يطلب منه التنازل عن الجنسية المغربية لتعَقد شروط ذلك.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
