أفريقيا برس – المغرب. أفادت مصادر محلية أن الأمن المغربي اعتقل، صباح الأحد، القيادي اليساري عبد الله الحريف، من داخل أحد فنادق مدينة طنجة، بعد إشرافه على لقاء مع عدد من أعضاء حزب “النهج الديمقراطي” المعارض، بصفته عضوا في أمانته العامة.
وكشفت المصادر أن الحريف كان موضوع مذكرة بحث صادرة عن ولاية أمن الدار البيضاء بتهمة إصدار شيك بدون رصيد بقيمة 70 ألف درهم (حوالي 7200 دولار أمريكي)، وأفادت أنه جرى اقتياده إلى مقر أمن طنجة في انتظار ترحيله إلى مدينة الدار البيضاء لتسليمه لعناصر الشرطة القضائية، من أجل استكمال إجراءات البحث معه.
ونظم عدد من المنتمين لحزب “النهج الديمقراطي” صباح الأحد وقفة احتجاجية أمام ولاية الأمن في مدينة طنجة، حيث بثوا شريطا قالوا فيه إنهم فوجئوا باعتقال عبد الله الحريف بعد تأطيره لندوة مساء السبت، بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، والحال أن الشيك صُرف منذ شهرين، وفق قولهم. وطالبوا بتصحيح الخطأ، معلنين تضامنهم مع الحريف.
واعتبر متحدث أن الاعتقال جاء ردا على نجاح الندوة المذكورة، وقال إن “المخزن يحاول أن يعكر صفو الحدث، موظفا أقلاما مأجورة، لتشويه سمعة المناضلين المخلصين الصادقين، بينما الشيك موضوع الاعتقال مؤدى عنه منذ شهرين”. وأكد أن الحريف ينزه نفسه عن أية أطماع مادية، مقدّما مثالا على ذلك بتنازله عن التعويض المالي الذي كانت “هيئة الإنصاف والمصالحة” قد رصدته له جراء اعتقاله السياسي لمدة 17 سنة.
بينما قالت متحدثة ثانية إن ما حدث اعتقال تعسفي وانتقامي من أحد الأسماء الفاعلة في منظمة “إلى الأمام” السابقة الذين يقاومون من أجل الحرية والكرامة وحقوق الإنسان.
وسبق لعبد الله الحريف أن كان أمينا عاما لحزب “النهج الديمقراطي” الذي تأسس عام 1995، من طرف مجموعة من الناشطين في المنظمة الماركسية اللينينية “إلى الأمام”، وكان الحزب من الناشطين في حراك 20 شباط/ فبراير 2011، إلى جانب جماعة “العدل والإحسان” الإسلامية المحظورة.
