أفريقيا برس – المغرب. تستعد الأحزاب السياسية يوم الخميس المقبل، لتقديم مقترحاتها المتعلقة بتحيين مشروع الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، بعد انتهاء المهلة التي حددها مستشارو الملك لهذا الغرض.
وأفادت يومية « الصباح »، في عددها المزدوج الصادر يومي الاثنين والثلاثاء 17 و18 نونبر الجاري، أنه جرى الاتفاق على أن تودع الأحزاب السياسية مقترحاتها بسرية تامة داخل مقر وزارة الداخلية، حيث سيتولى كبار المسؤولين المختصين في التدبير الترابي والجهوي تجميعها وصياغة تصور شامل ستراجعه وزارة الشؤون الخارجية ومستشاري جلالة الملك من أجل إغناء مكوناته.
وكشفت اليومية أن وزير الداخلية التمس من زعماء الأحزاب السياسية عدم تسريب أي نسخة من مقترحاتهم إلى الرأي العام، حتى يتسنى الاشتغال عليها في هدوء بعيدا عن أي ضغط، بغرض إعداد صيغة محكمة ودقيقة تكفل تعزيز السيادة الوطنية.
ويأتي ذلك في سياق الزخم الدولي الداعم لمبادرة الحكم الذاتي، التي أصبحت مرجعية ثابتة في قرارات مجلس الأمن لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وفي ظل التأكيد المتزايد على سيادة المغرب على كامل أقاليمه الجنوبية، وحينما سيقع الاتفاق بمجلس الأمن على تنزيل الحكم الذاتي حلا نهائيا للنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، سيتم تعديل الدستور.
وأوضحت مصادر الجريدة أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أبلغ زعماء الأحزاب السياسية بأن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة مرتقبة مبدئيا بين 16 و 23 شتنبر 2026، مع إمكانية تعديل هذا الموعد فقط في حال فرضت ذلك ظروف استثنائية. ونقلت المصادر نفسها أن لفتيت نفى بشكل واضح وجود أي نية لدى الدولة لتنظيم انتخابات سابقة لأوانها، خلافا لما تروج له بعض أحزاب المعارضة التي دعت إلى ذلك.
ورمى لفتيت الكرة في ملعب زعماء الأحزاب السياسية لتطهيرها من المفسدين الذين يديرون أيضا الشأن المحلي وعدم خوض حرب التركيات بقبول من رفضتهم أحزابهم بسبب الإفساد الانتخابي لأجل ربح المقاعد بأي وسيلة كانت، مضيفا أن مصالح وزارة الداخلية ستشدد المراقبة على كل من سولت له نفسه إفساد الانتخابات.
وتابعت يومية « الصباح »، أن لفتيت حمل زعماء الأحزاب السياسية مسؤولية تطهير تنظيماتهم من المفسدين، سواء داخل الهياكل الحزبية أو في تدبير الشأن المحلي، محذرا من العودة إلى ممارسات “حرب التزكيات” ومنح الترشيح لأشخاص سبق أن رفضتهم أحزابهم بسبب تورطهم في الإفساد الانتخابي بحثا عن المقاعد بأي وسيلة، مشددا في السياق ذاته على أن مصالح وزارة الداخلية ستعزز مراقبتها ولن تتساهل مع أي محاولة للمساس بنزاهة الاستحقاقات المقبلة.
وأكدت المصادر أن لفتيت ترافع عن دور البرلمانيين في التشريع وإعمال الرقابة على عمل الوزراء، وفي الوقت نفسه، أكد أنه « لن يحن » في من يسعى إلى إفساد العرس الديمقراطي، لذلك تمت متابعة أزيد من 300 منتخب محلي، وعشرات البرلمانيين قضائيا، متوعدا ناهبي الأراضي الجماعية وناهبي المال العام بأوخم العواقب.
