أفريقيا برس – المغرب. مع إحياء فرنسا لذكرى هجمات 13 نونبر 2015 التي أودت بحياة 132 شخصا في العاصمة الفرنسية باريس، تطرق نيكولا ليرنر، رئيس المديرية العامة للأمن الخارجي، في حوار أجراه مع صحيفة لوفيغارو، إلى أهمية الدور الذي لعبته الأجهزة المغربية في محاربة الإرهاب في فرنسا.
قبل عشر سنوات بالضبط، وفي أعقاب هجمات 13 نونبر 2015 التي هزت قلب باريس، والتي أسفرت عن مقتل 130 شخصا وإصابة العشرات، قدم المغرب مساعدة حاسمة في تعقب الجناة. فقد مكنت المعلومات التي قدمتها أجهزة المخابرات المغربية من تحديد مكان البلجيكي-المغربي عبد الحميد أباعود، العقل المدبر للهجمات، بينما كان متواجدا في سان دوني. وساهمت تلك المعلومات التي نقلت إلى باريس في تحييد الإرهابي خلال مداهمة للشرطة، كما نبهت المحققين الفرنسيين إلى المسار البلجيكي للإرهابيين.
هذا التعاون الفرنسي-المغربي، الذي أشادت به الدولة الفرنسية وممثلوها في عدة مناسبات، يتعزز يوما عن يوم، وبعد عشر سنوات، أشاد نيكولا ليرنر، رئيس الاستخبارات الخارجية الفرنسية منذ عام 2023، في مقابلة نادرة مع صحيفة «لوفيغارو» أجراها يوم 13 نونبر، بالتعاون بين أجهزة المخابرات المغربية ونظيراتها الفرنسية.
وذكر نيكولا ليرنر في هذا الحوار بأن «تاريخ الإرهاب الإسلامي يحدث عبر دورات»، ولذلك يدعو إلى أقصى درجات الحذر واليقظة في مواجهة تهديد لا يزال قائما، ومنظما ضمن ثلاثة مناطق مختلفة، تخضع لمراقبة دقيقة من قبل فرنسا وحلفائها.
وأوضح قائلا: «سوريا، والمنطقة الأفغانية-الباكستانية، والساحة الإفريقية- ثلاث مناطق يجب بذل كل جهد ممكن فيها لمنع الجماعات الإرهابية من الاستقرار وإنشاء ملاذات إقليمية تسمح لها بإطلاق مجموعات كوماندوز جديدة نحو فرنسا».
المغرب في مواجهة منطقة الساحل، الأرض الخصبة للإرهاب
وفي إفريقيا بالتحديد -التي لا تزال تعتبر حتى اليوم «بؤرة الجهاد العالمي»- يبرز التعاون الفرنسي-المغربي. وهكذا، وكما أشار نيكولا ليرنر، ففي القارة الإفريقية، التي «توجد فيها الغالبية العظمى من ضحايا الإرهاب الإسلامي (…)، وهم مدنيون في الغالب»، تتركز غالبية الهجمات الجهادية، «مع غارات يومية في منطقة الساحل، ومنطقة بحيرة تشاد، ونيجيريا، ومنطقة البحيرات الكبرى، والقرن الإفريقي». ناهيك عن «دعاية القاعدة وداعش التي تثمن بقوة العمليات التي تنفذ في القارة الإفريقية».
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب يوجد في قلب الإرهاب الساحلي، وهو من أوائل الدول في العالم التي رصدت هذا التهديد المرتبط بالأهمية الاستراتيجية للقارة الإفريقية في أجندة القاعدة، وأصبح الآن هدفا رئيسيا لجميع المنظمات الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل. وآخر حلقة تجسد هذا التهديد الذي يستهدف المغرب هي العملية الإرهابية واسعة النطاق التي نفذت يوم 19 فبراير 2025، في عدة مدن بالمملكة.
أسفرت هذه العملية عن مصادرة العديد من الأسلحة النارية والمتفجرات، واعتقال عدد من الأشخاص، وكشف طبيعة المشاريع الإرهابية التي تخطط لها «ولاية داعش في الساحل»: إنشاء فرع لها داخل المملكة. والأرقام تتحدث عن نفسها: فككت أجهزة الأمن المغربية أكثر من 40 خلية ذات صلات مباشرة بمنظمات إرهابية في منطقة الساحل وإفريقيا جنوب الصحراء.
ومع ذلك، وبحسب نيكولا ليرنر، إذا كانت الوضعية في منطقة الساحل تثير القلق بالدرجة الأولى، فإن هناك «ظاهرة أفريقية أخرى تثير انتباهنا: رحيل الجهاديين المغاربيين الناطقين بالفرنسية للانضمام إلى المنظمات الإرهابية في القارة، وخاصة في الصومال، حيث يقاتل عشرات الجهاديين من المغرب الكبير إلى جانب حركة الشباب، التابعة لتنظيم القاعدة».
وأوضح دور الأجهزة المغربية في محاربة هذه الظاهرة: «نحرص على متابعة هذه التحركات مع شركائنا في القارة، وخاصة الأجهزة المغربية، التي تعد شريكا فعالا للغاية، وقيما وأساسيا في محاربة الإرهاب».
وفضلا عن التعاون الفرنسي المغربي، فإن التعاون الأمني الدولي يشكل رافعة أساسية للمغرب لمواجهة هذا التوسع، ولهذا السبب، كما أوضح الشرقاوي حبوب، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في تصريح نقلته صحيفة «لوبوان» الفرنسية، فإن «المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني دربت ضباطا من عدة دول أفريقية، بما في ذلك الغابون وساحل العاج وغينيا ومدغشقر وتنزانيا، واقتسمت معهم خبرتها في محاربة الإرهاب والتطرف العنيف».
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
