أفريقيا برس – المغرب. أقر مجلس وزاري برئاسة الملك محمد السادس مشروع قانون تنظيمي جديد يدخل تعديلات جذرية على القوانين الانتخابية، أبرزها تكريس مبدأ التنافي بين صفة النائب البرلماني ورئاسة الجماعات الترابية أو الهيئات المهنية.
ويأتي هذا المشروع، الذي اعتمد في المجلس الوزاري الأخير المنعقد يوم 19 أكتوبر، ليقدم سلسلة من التعديلات على النصوص التشريعية المنظمة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وتهدف هذه التعديلات، التي قدمتها وزارة الداخلية، إلى تحديد وتأطير حالات التنافي بين ممارسة ولاية محلية أو مهنية وعضوية البرلمان.
وفي تطبيق عملي لهذا المبدأ، لن يُسمح لرؤساء الجهات والمجالس الإقليمية والعمالات ومجالس الجماعات والمقاطعات بالترشح للانتخابات التشريعية. كما يشمل القرار رؤساء الغرف المهنية. وتُعد هذه الخطوة تجسيدا لمبدأ الفصل بين السلطات وترشيداً ضروريا لممارسة الولايات الانتخابية.
كما يهدف الإجراء الجديد إلى حماية وصون الولاية البرلمانية، إذ سيتم منع أي عضو حكومي يُعيّن حديثا من الجمع بين مهامه الحكومية ومقعده النيابي، وستُعتبر خسارة المقعد البرلماني أمراً تلقائياً في هذه الحالة.
ويهدف هذا التغيير، بحسب مصادر مطلعة، إلى «تعزيز ولاية النائب، وتقوية الثقة والشفافية في المؤسسات المنتخبة، وتحسين مستويات المساءلة».
ويرى مراقبون أن إعادة تعريف حالات التنافي تمثل خطوة بناءة لتعميق الفصل بين السلطات وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويأتي هذا التعديل ليتوافق مع توجهات دستور 2011، ومع توصيات النموذج التنموي الجديد، التي تدعو إلى تقنين أفضل لظاهرة الجمع بين المناصب، وإدارة أكثر عقلانية للمهام الانتخابية، ورفع كفاءة المؤسسات التمثيلية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
