أفريقيا برس – المغرب. وجه النائب البرلماني عن مجموعة العدالة والتنمية، مصطفى ابراهيمي، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، بخصوص ما اعتبره اختلالات مقلقة تشوب عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، وذلك قبيل أيام قليلة من انتهاء الآجال القانونية المحددة لهذه العملية.
وأوضح ابراهيمي، في مراسلته، أن عددا من المهتمين بالشأن العام والرأي العام الوطني سجلوا تراجعًا ملحوظا في وتيرة الإقبال على التسجيل في اللوائح الانتخابية، مرجعا هذا الوضع أساسا إلى غياب أي حملة تحسيسية رسمية، على خلاف ما كان معمولا به خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة.
وأشار النائب البرلماني إلى أن وسائل الإعلام العمومية، بمختلف أصنافها المرئية والمسموعة والمكتوبة، لم تبذل هذه السنة مجهودا يُذكر في مجال التحسيس والتعبئة، سواء عبر القنوات التلفزية والإذاعية أو المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، باستثناء مبادرات محدودة قامت بها بعض الأحزاب السياسية أو فعاليات من المجتمع المدني.
كما تطرق ابراهيمي إلى الإشكالات التقنية المتكررة التي تعرفها المنصة الإلكترونية المخصصة للتسجيل في اللوائح الانتخابية، مبرزا أن هذه الأعطاب قد تستمر أحيانا لساعات طويلة، ما يحول دون تمكين عدد كبير من المواطنات والمواطنين، لاسيما فئة الشباب، من استكمال عملية التسجيل، ولا يتسنى ذلك في بعض الحالات إلا خلال ساعات متأخرة من الليل.
وأكد المتحدث أن هذا الوضع غير السليم يطرح تساؤلات حقيقية حول حصيلة عملية التسجيل برسم هذه السنة، وما قد يترتب عنها من انعكاسات على نزاهة ومصداقية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وعلى مشروعية تمثيلية المؤسسات المنتخبة، سواء على مستوى الجماعات الترابية أو الغرف المهنية أو المؤسسة التشريعية.
وفي ختام سؤاله، طالب النائب البرلماني وزير الداخلية بتقديم توضيحات بشأن أسباب غياب الحملات التحسيسية عبر الإعلام العمومي، وكشف خلفيات الأعطاب التقنية التي تعاني منها المنصة الإلكترونية، داعيا في الوقت ذاته إلى اتخاذ تدابير استعجالية لتدارك ما تبقى من الآجال القانونية، وضمان تمكين أوسع شريحة ممكنة من المواطنات والمواطنين من ممارسة حقهم الدستوري في التسجيل باللوائح الانتخابية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
