أفريقيا برس – المغرب. انطلقت، يوم الاثنين 11 نونبر، أول جلسة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، للنظر في قضية خمسة مستشارين من مجلس جماعة القنيطرة، تم إيداعهم السجن بقرار من الوكيل العام بعد متابعتهم بتهم تتعلق بـ«الاستمالة من أجل تحصيل صوت انتخابي مقابل رشوة وارتشاء، والمشاركة»، وذلك على خلفية انتخابات رئيس مجلس القنيطرة الجديد بعد عزل الرئيس السابق واثنين من نوابه.
وحسب ما أوردته صحيفة «الأحداث المغربية»، في عددها ليوم الثلاثاء 12 نونبر 2024، فقد قرر الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة، مس أمس الأحد، إيداع 5 مستشارين جماعيين السجن المحلي، وذلك على خلفية تحقيقات جارية في قضية تتعلق بالرشوة لها ارتباط بالانتخابات المرتقبة داخل مجلس جماعة القنيطرة لانتخاب رئيس جديد، خلفا للرئيس السابق الذي تم عزله بأمر قضائي.
ووفقا لما جاء في مقال «الصحيفة»، فقد تم إيداع كل من محمد تالموست عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وعبد الله مبيريك عن حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، السجن المحلي بالقنيطرة، بينما تم إيداع نجلاء الدهاجي وخيرة النهاري وبشرى البوحديوي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب التقدم والاشتراكية، السجن المحلي بسوق أربعاء الغرب.
وتم اتخاذ هذه القرارات، تضيف اليومية، على خلفية شبهات فساد في تقديم المتهمين لعطايا ورشاوى ووعود بخصوص انتخابات رئيس مجلس بلدية القنيطرة، إذ من المتوقع أن تعقد جلسة محاكمتهم باستئنافية القنيطرة في الأيام القليلة المقبلة.
وبحسب الصحيفة، فقد كانت المحكمة الإدارية بالرباط قد أصدرت، شتنبر الماضي، قرارا يقضي بعزل رئيس مجلس جماعة القنيطرة، أنس البوعناني، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بالإضافة إلى نائبيه، فاطمة العزري، المنتمية إلى حزب الاستقلال، ومصطفى الكامح، عضو حزب التقدم والاشتراكية.
وأشارت اليومية إلى أن قرار عزل رئيس الجماعة ونائبيه جاء بعد دعوى قضائية قدمها عامل إقليم القنيطرة، طالب من خلالها بعزل المنتخبين الثلاثة من مناصبهم، بناء على سلسلة من الاتهامات الموجهة ضدهم في قضايا تهم تدبير الشأن المحلي، خاصة قسم التعمير بالمدينة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
