أفريقيا برس – المغرب. طلب المجلس الإسلامي في بلجيكا (CMB) اعترافًا نهائيًا من وزيرة العدل الفيدرالية، أنيليس فيرلندن (CD&V)، بعد فترة اعتراف مؤقتة استمرت لعامين وتنتهي في يونيو المقبل. تأسست هذه الهيئة في عام 2023، في سياق أوقف فيه وزير العدل السابق، فينسنت فان كويكنبورن (Open Vld)، الاعتراف بالهيئة التنفيذية للمسلمين في بلجيكا (EMB) بمرسوم ملكي صدر في 29 سبتمبر 2022.
وذكرت وكالة الأنباء “بلجا” أن رسالة من رئيسة المجلس الإسلامي، إيسما أوكان، أبلغت الوزيرة الحالية بوجود «عملية تجديد» انطلقت منذ عام 2023. وبحسب المصدر، «تم تشكيل جمعية عامة جديدة تضم 45 عضوًا». وأكدت المسؤولة أنها لن تترشح للانتخابات المقبلة، مشيرة في الوقت نفسه إلى إجراء انتخابات يوم 31 مايو لاختيار «مجلس إدارة جديد».
ويبدو أن عدم ترشح الممثلة المنتهية ولايتها يخفي خلافات داخلية تعصف بالمجلس الإسلامي الجديد. وعلى الرغم من أن المجلس يهدف إلى تمثيل كافة الأطياف، إلا أنه أثار جدلاً بشأن مكوناته، لاسيما مع غياب هيئتي “ديانات” و”ميلي غوروش”، اللتين تمتلكان عشرات المساجد، عن المشاركة في العملية الانتخابية المقبلة، مما يؤدي إلى ترك مقاعدهما شاغرة.
في حين أشارت إيسما أوكان إلى أن الامتناع جاء «طوعيًا»، إلا أن الشبكتين المقربتين من الأوساط الدينية التركية تعرضتا لانتقادات بسبب ما وُصف بـ «التدخل الأجنبي» و«المواقف المحافظة»، حسب وكالة بلجا.
في عام 2024، قررت المحكمة الفرانكفونية للشركات في بروكسل حل وإغلاق كلية الهيئة التنفيذية للمسلمين في بلجيكا بشكل فوري. وقدمت الهيئة طعونًا ضد المرسوم الملكي لعامي 2022 و2023، المتعلق بمنح الاعتراف للمجلس الإسلامي، إلا أن مجلس الدولة رفض هذه الطعون.
وفي وقت سابق، وصفت الهيئة التنفيذية للمسلمين في بلجيكا الخطوات المتعلقة بإنشاء الجمعية الجديدة بأنها «انقلاب» من قبل وزير العدل السابق، مشيرة إلى أن هذه الخطوة كانت تهدف إلى «إنشاء موجه» جديد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
