أفريقيا برس – المغرب. في تطور لافت داخل حزب الأصالة والمعاصرة، قرر البرلماني عبد الرحيم بن الضو تجميد عضويته الحزبية مؤقتًا، وذلك تحت تدبير إغلاق الحدود وسحب جواز السفر، وذلك في أعقاب مثوله للمرة الأولى للبحث في تهم ثقيلة تتعلق بنشاطه الصناعي.
وجاء القرار الحزبي لبن الضو مباشرة بعد إخضاعه لتدبير إغلاق الحدود وسحب جواز السفر، عقب مثوله الأول أمام قاضي التحقيق، الذي قرر متابعته في حالة سراح، مع اعتماد إجراءات احترازية لضمان حضوره خلال مختلف مراحل التحقيق.
ويرتبط الملف القضائي، وفق المعطيات المتوفرة، بنشاط صناعي يخص وحدة لإنتاج الأجبان ومشتقات الحليب، حيث تواصل النيابة العامة أبحاثها بشأن شبهات مرتبطة بجودة المواد الاستهلاكية المعروضة في الأسواق، دون أن يكون للموضوع أي ارتباط بالصفة البرلمانية للمعني بالأمر.
وفي بيان توضيحي، أعلن بن الضو الابتعاد عن أي نشاط حزبي أو برلماني إلى حين انتهاء المساطر القضائية، مبرزًا أن هذه الخطوة تهدف إلى تجنب أي خلط بين مساره السياسي والملف المعروض على القضاء.
وقال البرلماني: “انطلاقا من احترامي العميق لمؤسسة القضاء، وثقتي الكاملة في مسار العدالة، فقد اخترت عدم التعليق على تفاصيل الملف أو مجرياته إلى حين استكمال المساطر القانونية وصدور ما يقرره القضاء المختص”.
وشدد بن الضو على أن القضية ذات طبيعة مهنية محضة، تخضع حصريًا لتقدير القضاء، معتبرًا أن تجميد عضويته يعكس حرصه على حماية صورة الحزب والحفاظ على الثقة في المؤسسات السياسية.
وأكد القيادي في حزب “البام” تمسكه بمبدأ قرينة البراءة، التي يكفلها الدستور والقانون، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات الاستنطاق التفصيلي المرتقبة خلال الأسابيع المقبلة.
جذير بالذكر أن ذات الحزب كان قد أعلن عبر بلاغ لمجلسه الوطني عن تجميد عضويتي كل من عضوي مكتبه السايسي سابقا، سعيد الناصيري، وعبدالنبي بعيوي، المتابعين في قضية “إسكوبار الصحراء”.
وأوضح ذات البلاغ الذي كان موقع باسم فاطمة الزهراء المنصوري، التجميد كان “بمبادرة ذاتية للعضوين المذكورين” وأن الغاية من الإجراء هو “عدم التشويش على مسار الحزب، وإبعاد الحزب ومؤسساته عن التصرفات الشخصية لبعض من أعضاءه في سياقات لا تحضر فيها صفتهم الحزبية أو الانتخابية “، مؤكدا أن “الصفة الحزبية أو الانتدابية لا تمنح أي امتياز ولا تخول أي حصانة من المتابعة أو ترتيب المسؤولية”.
