أفريقيا برس – المغرب. تستضيف الرباط في 2 و3 من دجنبر أول مؤتمر لضحايا الإرهاب الأفارقة، والذي يُنظم بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. في كلمته الافتتاحية، شدد وزير الخارجية، ناصر بوريطة، على أن هذا اللقاء القاري يمثل خطوة حاسمة لإعادة صياغة الاستراتيجيات الإفريقية، من خلال وضع الناجين في صلب السياسات العامة والجهود المشتركة لمكافحة التطرف العنيف.
وأشار الوزير إلى ضرورة النظر إلى الضحايا ليس فقط كأشخاص يحتاجون إلى الدعم، بل كعناصر فاعلة في الوقاية والصمود، قادرين على المساهمة بشكل مباشر في تطوير ردود إفريقية أكثر إنسانية وفعالية، تتماشى مع الواقع الميداني.
وأوضح بوريطة أن إفريقيا لا تزال المنطقة الأكثر تضررا من الإرهاب، مع تصاعد ملحوظ في الهجمات، خاصة في منطقة الساحل وغرب إفريقيا، حيث تسببت هذه الأعمال العنيفة في سقوط آلاف الضحايا وأدت إلى نزوح جماعي، وانقطاع عن التعليم، وتدمير مجتمعات بأكملها وتآكل التماسك الاجتماعي.
وقال “الإرهاب ليس مجرد حدث عابر، بل هو تمزيق للنسيج الاجتماعي، وإضعاف للاقتصادات المحلية ومحاولة منهجية لبث اليأس وفقدان الشعور بالأمان”. وأكد الوزير أن الهدف الرئيسي من هذا اللقاء هو تحويل الاعتراف بالضحايا إلى التزام إفريقي ملموس وهيكلي.
يذكر أنه خلال القمة العادية الثامنة والثلاثين للاتحاد الأفريقي، التي عُقدت في فبراير الماضي في أديس أبابا، اتخذ المغرب خطوة مهمة نحو إدراج البوليساريو في قائمة المنظمات الإرهابية في القارة، أو على الأقل نحو إدانتها لانتهاكات حقوق الإنسان.
وفي بيانها الختامي، طلبت القمة من “إدارة الشؤون السياسية والسلام والأمن إعداد قائمة كاملة برؤساء الجماعات المسلحة والإرهابية في إفريقيا المسؤولين عن الجرائم ضد اللاجئين والنازحين داخليا، وملاحقة أولئك الذين يرتكبون أو يشجعون أو يمولون أو يسهلون مثل هذه الجرائم”.
قد يشجع تنفيذ هذا القرار اللاجئين على تقديم شهادات عن المعاناة التي تعرضوا لها في سجون الجماعات المسلحة. وفيما يتعلق بالبوليساريو، لم يكن فقط الصحراويون وجنود القوات المسلحة الملكية، هم من تعرضوا لانتهاكات، بل أيضا الموريتانيون، دون أن تولي منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان اهتماما جديا لحالاتهم.
