أفريقيا برس – المغرب. عبّر عبد الإله بنكيران عن معارضته الشديدة للمادة 2 من مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21، الذي يهدف إلى تعديل وإكمال القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والذي تم اعتماده مؤخراً من قبل حكومة أخنوش.
وانتقد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بشدة النص الذي ينص على «فرض عقوبة السجن من سنتين إلى خمس سنوات، مصحوبة بغرامة مالية تتراوح بين 50,000 و100,000 درهم، لكل من يقوم بنشر أو بث أو نقل أو توزيع شائعات أو معلومات كاذبة تهدف إلى التشكيك في مصداقية وشفافية الانتخابات».
وقال بنكيران في فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأربعاء: «لا يمكن لوزارة الداخلية أن تمنعنا من الشك في نتائج الانتخابات. هذا ليس هو مفهوم الديمقراطية. لدي الحق في الشك، ولا يحق لأحد أن يمنعني من ذلك. إسكات الناس بهذه الطريقة لا مكان له في مملكة محمد السادس ولا يليق بالمغرب في عامي 2025 و2026».
وأشار رئيس الحكومة السابق إلى أن عدة أحزاب سياسية قد أعربت بالفعل عن شكوكها بشأن النتائج الانتخابية في المغرب. وأوضح قائلاً: «لقد أبدينا نفس التحفظات في عام 2021، لكن ليس في 2002، 2007، 2011 ولا في 2016».
واختتم بنكيران كلامه بدعوة وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى إعادة النظر في النص الذي ينص على السجن حتى خمس سنوات في المادة 2 من مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21. ومن المتوقع أن يُعرض النص، يوم الاثنين، على مجلس النواب.
يتقاسم الأمين العام لفيدرالية اليسار، عبد السلام العزيز، نفس الموقف مع بنكيران. للتذكير، كانت وزارة الداخلية قد رفعت دعوى في عام 2015 ضد النائب السابق لحزب الاستقلال، عبد الله البقالي، بسبب تنديده في مقال بشراء الأصوات خلال الانتخابات الجماعية والجهوية في 4 شتنبر 2015.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
