أفريقيا برس – المغرب. قال عضو بالبرلمان المغربي، الثلاثاء، إن بلاده سجلت 420 محاولة لإقرار تعديلات مناوئة للمملكة في البرلمان الأوروبي منذ عام 2016. جاء ذلك في تصريحات لرئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لحسن حداد، أدلى بها لوكالة الأنباء المغربية الرسمية، تعليقا على انتقادات البرلمان الأوروبي لأوضاع حرية الصحافة والتعبير بالمغرب.
وفي 19 يناير/ كانون الثاني الحالي تبنى البرلمان الأوروبي قرارا ينتقد أوضاع حرية الصحافة والتعبير في المغرب، داعيا السلطات إلى “إنهاء المتابعة القضائية لعدد من الصحافيين”.
وقال حداد: “منذ 2016 سجلنا 420 محاولة لإقرار تعديلات مناوئة للمغرب، بالإضافة إلى 4 محاولات لتمرير قرارات ضد المملكة، ومحاولتين لمنح جائزة ساكاروف لأشخاص لا علاقة لهم بحقوق الإنسان”.
ولفت إلى أن “البرلمان المغربي يواجه عراقيلا في العمل مع البرلمان الأوروبي منذ سنة ونصف”. وأوضح أن “رئيس اللجنة المشتركة عن الجانب الأوروبي أندريا كوسولينو، ظل يقاطعنا ولا يتعامل معنا، ومساعده لا يجيب على رسائلنا”.
وأضاف: “الهجمات على المغرب كانت كبيرة، وتم تقديم 112 سؤالا بالبرلمان الأوروبي ضد المملكة، بالإضافة إلى 18 تعديلا مناهضا لنا خلال 2022”. وفي قراره الأخير، دعا البرلمان الأوروبي إلى إطلاق سراح الصحافيين المغاربة عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين، ووقف المتابعات القضائية التي طالتهم بتهم “جنسية”.
ويقضي الراضي 6 سنوات سجن بتهمتي “اغتصاب” و”تخابر”، والريسوني 5 سنوات وبوعشرين 15 سنة بتهم “جرائم جنسية”، في حين يرى حقوقيون وإعلاميون أنهم حوكموا بسبب آرائهم وعملهم الصحافي.
اضغط على الرابط لمشاهدة الفیدیو
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
