أفريقيا برس – المغرب. صادق مجلس النواب البلجيكي مؤخرا على مشروع قانون جديد يقيّد شروط لمّ الشمل العائلي للمهاجرين، من خلال تعديل قانون 15 دجنبر 1980. وقد حظيت هذه التعديلات بموافقة 107 نواب، مقابل 38 صوتا معارضا، دون أي امتناع عن التصويت.
وتفرض التعديلات قيودا مشددة، لا سيما على العمال والمستفيدين من المساعدة الاجتماعية، رغم أن الشروط السابقة كانت بالفعل صارمة. ففي بلد يعدّ المغرب من بين الجنسيات الرئيسية للمجتمع الأجنبي، ارتفع الحد الأدنى للأجر المطلوب لتقديم طلب لم الشمل من حوالي 2100 يورو إلى 2323 يورو، أي ما يعادل 110% من متوسط الحد الأدنى المضمون للدخل الشهري. ويُضاف إلى هذا المبلغ زيادة بنسبة 10% عن كل فرد إضافي من أفراد الأسرة، دون سقف محدد. كما يشترط أن تكون المداخيل شخصية محضة، دون احتساب أي دعم صادر عن المركز العام للعمل الاجتماعي، أو إعانات الأسرة، أو إعانات الإدماج، أو مداخيل الكفيل أو طرف ثالث.
فترات انتظار أطول وامتيازات ملغاة
أُلغيت أو قلّصت بعض الامتيازات، مثل الإعفاء من شروط الدخل والسكن. وبالنسبة لأقارب المستفيدين من الحماية الفرعية، تم إلغاء هذا الإعفاء بالكامل. أما فترة السماح لطالبي اللجوء الحاصلين على صفة لاجئ لجلب أسرهم، فقد تقلّصت من سنة إلى ستة أشهر. كما رُفع سن الانضمام إلى الزوج أو الشريك القانوني من 18 إلى 21 سنة.
في المقابل، طالت التعديلات فترات الانتظار، خاصة بالنسبة للمستفيدين من الحماية الفرعية. فبعد أن كانوا يتمتعون بنفس حقوق اللاجئين في لمّ الشمل، بات عليهم الانتظار لمدة عامين قبل تقديم الطلب، ما لم تكن هناك روابط عائلية سابقة في بلجيكا، تقلّص المدة في هذه الحالة إلى سنة واحدة.
كما أنهت التعديلات مبدأ “القبول الضمني”. ففي السابق، كان عدم رد مكتب الأجانب خلال أجل تسعة أشهر (قابلة للتمديد إلى 15 شهرا) يُعدّ موافقة ضمنية. أما اليوم، فقد أصبح هذا الصمت يُعتبر رفضا ضمنيا يتيح للمعنيين اللجوء إلى مجلس نزاعات الأجانب في غضون 30 يوما.
أشادت الحكومة بهذه التعديلات واعتبرتها خطوة ضرورية لضمان لمّ شمل عائلي يتم في ظروف ملائمة تعزز “الاستقلال الاقتصادي” والاندماج، بحسب وزيرة اللجوء والهجرة أنلين فان بوسويت. وأكدت الوزيرة أن هذا التشديد سيساهم في الحد من أعداد الوافدين إلى بلجيكا.
أحكام تمت الموافقة عليها رغم الاعتراضات
رغم ذلك، عبّر مجلس الدولة عن تحفظات على عدة بنود، منها الرفع في الدخل المطلوب والصيغة المفتوحة للزيادات، إضافة إلى التمييز بين طالبي اللجوء والمستفيدين من الحماية الفرعية فيما يتعلق بإعفاءات الدخل والسكن.
كما عبّر مفوض حقوق الطفل عن قلقه من استبعاد القاصرين غير المصحوبين بذويهم ممن يتمتعون بالحماية الفرعية، واعتبر في بيان صادر بتاريخ 10 يوليوز، بينما كان القانون لا يزال في طور النقاش، أن مضمونه يمسّ بحقوق الأطفال كما هي منصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، وكذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مشددا على أن لمّ الشمل العائلي “حق وليس امتيازا”.
في ظل قلة عددهم، لم يتمكن نواب المعارضة من التصدي للمشروع، لكنهم عبروا عن رفضهم القاطع. من بينهم النائب عن حزب الخضر، ماتي فانديمايلي، الذي وصف النص بـ”قمة اللاإنسانية”، متهما وزيرة اللجوء وحزبها اليميني المتطرف N-VA بقولهم للأطفال الذين لم يروا أمهاتهم منذ أربع سنوات: “سنجعل الأمر أكثر صعوبة”. وأضاف “لا شيء يفاجئني من حزب N-VA أو حزب فلامس بيلانغ، فهذا في حمضهم النووي”.
في السياق نفسه، أعربت منظمات المجتمع المدني عن استيائها الشديد، محذرة من انتهاك الحق في الحياة الأسرية والحدّ من فرص الاندماج، وأكدت نيتها اللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن في القانون بسبب ما اعتبرته تمييزا وخرقا للحقوق الأساسية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
