أفريقيا برس – المغرب. كشف محمد بنعليلو، رئيس “وسيط المملكة”، الجمعة، أن عدد الشكايات والتظلمات التي توصلت بها مؤسسته، بلغ 5409 ملفات (مجرد عينة)، همت مرتفقين من مختلف الجهات، مع تسجيل ارتفاع في عدد التظلمات التي تدخل ضمن اختصاصها مقارنة مع سنة 2020، بلغت 3547 تظلما، بزيادة بلغت نسبتها % 7,84)، مقابل1834 شكاية تخرج عن اختصاص المؤسسة والتي عرفت بدورها ارتفاعا نسبته % 16,59 مقارنة مع السنة ذاتها.
أما بالنسبة لوتيرة تصفية التظلمات ومعالجتها، فقد تمكنت المؤسسة حسب بنعليلو، من معالجة ما مجموعه 3968 تظلما، أي % 112 من مجموع التظلمات المسجلة، محققة بذلك زيادة ملحوظة في نسبة التصفية.
وقال بنعليلو، الذي كان يتحدث في لقاء تواصلي، إنه على الرغم مما تم تحقيقه من نتائج، وما قامت به مؤسسته من مراجعة للتوصيات الصادرة برسم السنوات السابقة، على ضوء مختلف المتغيرات التي اعتبرتها في حكم الصعوبات المادية أو الواقعية، مما أفضى إلى حفظ 53 توصية قديمة، فإن التوصيات “المتراكمة” دون تنفيذ عن سنوات سابقة، بلغت 832 توصية عند نهاية سنة 2022، وهو ما تعتبره المؤسسة استمرارا لوضع مؤثر بشكل سلبي على الحقوق الارتفاقية للمعنيين بها. إذ بالرغم من أهمية النسبة السنوية لتنفيذ التوصيات، فإن النسبة العامة له، ظلت في حدود %67,54، وهي نسبة مرشحة للانخفاض. كما أن معدل زمن تنفيذ التوصيات يصل إلى 910 أيام.
من جهة أخرى، وتفاعلا مع ما أعلنت عنه العديد من الإدارات في شأن الانتقال الرقمي، شدد رئيس مؤسسة الوسيط، على وجوب ربط التحول الرقمي، ذي الأبعاد الإصلاحية ظاهريا، بتحول مواز أساسه تطوير نظم التحسيس والتوجيه والإصغاء، وتوفير البدائل غير التقنية للأشخاص الذين يعانون من هشاشة رقمية، بنفس الجودة والانسيابية.
وكشف وسيط المملكة، أن تحليل مجمل ما تمت دراسته من الملفات المعروضة على مؤسسته، خلص إلى تراجع “مؤشر الجدية”، خلال هذه السنة، إلى أكثر من 50 في المائة، بعد أن بلغ خلال السنة الماضية 57.92 في المائة، مما يجعل نصف التظلمات المتوصل بها غير مجسدة للاختلالات المزعومة في أداء بعض القطاعات الإدارية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
