أفريقيا برس – المغرب. دعت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى “تنسيق فعال وتعاون مستمر” بين الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان وآليات الإبلاغ والمتابعة. وخلال مداخلتها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، يوم الجمعة 4 يوليو، أكدت المسؤولة على أهمية التكامل، مشيرة إلى أن هذا التكامل “أصبح أكثر من أي وقت مضى ضرورياً لضمان قوة واستمرارية وشرعية أنظمة حماية الحقوق الأساسية”.
بصفتها رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، شددت أمينة بوعياش على ضرورة وجود “إرادة سياسية واضحة والتزام مشترك” لخلق جسور متجددة بين الديناميات المحلية والآليات العالمية.
وأوضحت أن هذا التفكير “ضروري بشكل أكبر لأنه يساعدنا على تحديد تحدياتنا المشتركة، وفهم العقبات التي تعيق مهامنا بشكل أفضل، وكذلك تعبئة الموارد التي تمكن الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان من القيام بدورها بالكامل”.
وأشارت إلى أن ضمان حقوق الإنسان “لا يقتصر على نقل النصوص”، بل يتطلب قبل كل شيء الدفاع عن الكرامة الإنسانية بجميع أبعادها، ومنع الانتهاكات، والاستجابة بدقة وإنسانية لمخاوف المواطنين والمؤسسات والجهات غير الحكومية.
وفي ظل سياق يتسم بـ”تراجع التعددية، والقيود المالية، والتوترات الجيوسياسية” و”التشكيك في عالمية الحقوق الأساسية نفسها”، أكدت بوعياش أن التعاون سيستفيد من “التجسد في إطار عمل متماسك”، بهدف “منع الانتهاكات، وتعزيز الحماية، وتعزيز حقوق الإنسان بفعالية”.
وفي إشارة إلى دراسة أجرتها، استعرضت بوعياش أربع فئات من الآليات الوطنية، وهي الآليات الخاصة، الوزارية، المشتركة بين الوزارات، والمؤسسية. ودعت إلى “حوار منظم بين الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوطنية ذات التفويض الواضح، لضمان التآزر والفعالية والحكم المشترك”.
واختتمت بوعياش بالقول إن “الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان، عندما تتمتع باستقلال حقيقي يُقاس وفقاً لمبادئ باريس، تكون قادرة على ممارسة مهامها الثلاثة بالكامل: الوقاية، الحماية، وتعزيز حقوق الإنسان”، مؤكدة أن “حقوق الإنسان ليست خياراً”، بل “الأساس الضروري لأي مجتمع عادل ومتماسك”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
