افريقيا برس – المغرب. بعد اتخاذ المحكمة الوطنية في مدريد لقرار عدم متابعة عناصر البحرية الملكية المغربية، الذين تتهمهم أسرة مواطنين إسبانيين من مدينة مليلية المحتلة بإطلاق النار على هذين الأخيرين، والتسبب في وفاتهما، يستعد دفاعها للتصعيد.
ونقلت وسائل إعلام إسبانية، منها صحيفة “إسبانيول”، نهاية الأسبوع الجاري، أن مكتب المحامي بالتآزار، جارزون، الذي يدافع عن عائلات المواطنين الإسبانيين، أعلن عزمه الاستئناف أمام المحكمة الدستورية، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في هذه القضية، رافضا الإقرار بهذا الحكم.
يذكر أن قرار عدم متابعة عناصر البحرية الملكية المغربي، من طرف القضاء الإسباني، خلال الأسبوع الجاري، يعد تراجعا عن القرار، الذي اتخذ قبل شهر ونصف الشهر، والقاضي بالمتابعة الدولية، واعتقال ثلاثة من أفراد البحرية الملكية المغربية في حادث، وقع في السادس والعشرين من أكتوبر عام ألفين وثلاثة عشر.
ويأتي التراجع عن الحكم السابق، بعد أن استأنف المدعي العام الإسباني قرار المحكمة الوطنية بحجة أنه لا توجد عناصر كافية تمهد لفتح تحقيق ضد شخص معين، بينما تربط عائلات الضحايا اتصالات مع سياسيين في المغرب، وإسبانيا، للوصول إلى حقيقة ما وقع للضحيتين العشرينيين، عبد السلام أحمد علي، ومحمد أمين محمد إدريس.
