أفريقيا برس – المغرب. أعلنت حركة “جيل زد 212″، مساء الأربعاء / الخميس، عن تعليق احتجاجاتها في جميع المدن المغربية، عقب نقاش طويل بين أعضاء الحركة على منصتها الرقمية “ديسكورد”، مشيرة إلى أنه لن تُنظّم أي مظاهرات اليوم الخميس.
ويأتي هذا القرار بعد ليلة دامية شهدت خروج محتجين إلى الشارع لليوم الخامس على التوالي، حيث لوحظ تحول في تعامل السلطات الأمنية، التي اكتفت في غالب المدن بمتابعة الاحتجاجات دون فضها بالقوة، إلا أن بعض العناصر استغلت الوضع لممارسة أعمال تخريب وعنف خطيرة.
وتضمن ذلك اقتحام محلات تجارية ووكالات بنكية، إحراق سيارات الشرطة، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، كما حصل في مدن سلا وأكادير. وبلغت الأحداث ذروتها في منطقة القليعة التابعة لعمالة إنزكان آيت ملول، حيث أدى هجوم على مركز الدرك الملكي لمحاولة الاستيلاء على أسلحة وذخيرة إلى إطلاق الرصاص الحي، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين.
وأكدت السلطات المحلية أن استخدام السلاح جاء في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، لصد محاولة الاقتحام. وفي المقابل، تبرأت حركة “جيل زد 212” من أحداث عنف أكادير، مؤكدة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أنها لم تدعُ إلى أي احتجاج هناك، تجنباً لما وصفته بـ”الكارثة”، خاصة بعد أعمال شغب سابقة ليلة الثلاثاء في إنزكان وآيت اعميرة، والتي شهدت إحراق وكالات بنكية وسيارات للقوات العمومية، ما تسبب في حالة استنفار أمني وهلع بين السكان، وأدى إلى إغلاق العديد من المحلات التجارية حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، الأربعاء، إصابة 263 عنصر أمن بجروح متفاوتة الخطورة، و23 محتجا، جراء احتجاجات شهدت تصعيدا، الثلاثاء، وذلك في إشارة إلى مظاهرات شبابية بعدة مدن.
وخلال الأيام القليلة الماضية، منعت السلطات المغربية، شباب كانوا يعتزمون تنظيم مظاهرات بعدة مدن مثل طنجة وتطوان (شمال) ووجدة (شمال شرق)، للمطالبة بـ”إصلاح التعليم والصحة ومحاربة الفساد”، وهو منع شابه مشاحنات ومواجهات، بحسب محتجين.
ونقل بيان لوزارة الداخلية، عن المتحدث باسم الوزارة رشيد الخلفي قوله، إن “بعض هذه الأشكال الاحتجاجية عرفت تصعيدا خطيرا مس بالأمن والنظام العامين، وذلك بعدما تحولت إلى تجمهرات عنيفة”.
وأضاف الخلفي أن تلك “التجمهرات استعمل فيها مجموعة من الأشخاص أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة والرشق بالحجارة، مما تسبب، إلى غاية ليلة أمس في إصابة 263 عنصرا من القوات العمومية (رجال الأمن) بجروح متفاوتة الخطورة”.
وتابع أنه أصيب أيضا “23 شخصا آخرين (في إشارة للمحتجين)، من بينهم حالة استدعت الخضوع للمتابعة الطبية بوجدة، إضافة إلى إضرام النار وإلحاق أضرار جسيمة بـ 142 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة تابعة للخواص (مواطنين)”.
وأوضح أن “المحتجين اقتحموا عددا من الإدارات والمؤسسات والوكالات البنكية والمحلات التجارية، وقاموا بأعمال نهب وتخريب بداخلها، بكل من آيت اعميرة بإقليم اشتوكة آيت باها، وإقليم إنزكان آيت ملول وأكادير إداوتنان وتزنيت (وسط) ووجدة”.
وأضاف الخلفي أنه “جرى التعامل مع الأشخاص الذين أصروا على خرق الترتيبات الأمنية، حيث أخضع البعض لإجراءات التحقق من الهوية تحت إشراف النيابة العامة، ليطلق سراحهم مباشرة بعد استكمال الإجراءات القانونية”.
وأكمل: “فيما تم وضع 409 اشخاص تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة”.
وبعد 4 أيام من محاولات منع تلك المظاهرات الشبابية بالمغرب، أعلنت الحكومة الثلاثاء، “استعدادها للتجاوب الإيجابي والمسؤول مع المطالب الاجتماعية” التي تنادي بعدة مطالب بينها إصلاح التعليم والصحة.
وذكرت الأحزاب الثلاثة المشكّلة للحكومة وهي “التجمع الوطني للأحرار” و”الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال”، في بيان مشترك، أن “المقاربة المبنية على الحوار والنقاش هي السبيل الوحيد لمعالجة مختلف الإشكالات التي تواجهها البلاد”.
ودعا لتلك المظاهرات شباب من جيل “زد” وهو الجيل الذي ولد ما بين منتصف التسعينات من القرن الماضي، والسنوات الأولى من القرن الحالي، في أوج ثورة التكنولوجية الحديثة والإنترنت.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
