أفريقيا برس – المغرب. أثار عدد البرلمانيين الذين صوتوا على مشاريع قوانين من بينها المشروع المثير للجدل المتعلق بالإضراب، في جلسة الأربعاء، الكثير من تساؤلات الرأي العام عن السر في “تغيب” عدد كبير من النواب المغاربة عن جلسة حاسمة في المسار التشريعي.
وتزامن التصويت على المشروع مع الإضراب العام الذي دعت له النقابات العمالية، حيث شهد مشاركة تجاوزت نسبتها 80 في المئة.
ووافق على مشروع القانون المذكور 84 نائبا، فيما عارضه 20 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، في حين غاب عن الجلسة 291 برلمانيا، لتبلغ نسبة الغياب 74 في المئة، الشيء الذي جعل عددا من المتتبعين للشأن التشريعي، يطرحون علامات استفهام كبيرة، حول أسباب غياب من يمثلون الشعب عن جلسة مهمة.
ودخل الرأي العام في حسابات بسيطة، مستحضرا العدد المكون لمجلس النواب المغربي، وهو 395 نائبا، لم يحضر منهم لجلسة التصويت سوى 104، وبقيت المقاعد فارغة كما لو أن المعنيين بالغياب انخرطوا في الإضراب العام الذي دعت إليه النقابات العمالية، ليسأل أحد المدونين “هل يحق للبرلماني أن يضرب؟”، فيما سخر آخر من لوم النواب على عدم حضور جلسة التصويت أو مختلف الجلسات الأخرى، مؤكدا أن “بعض العدميين، سيتساءلون: أين 74 في المئة؟، ليتهمهم بأنهم لا يمثلون الأمة في شيء”، لكنه يستطرد ردا على هذا التساؤل ” هذا غير صحيح، ألا يعلم هؤلاء أن الأجواء باردة جدا، بأي حق تعقد الجلسة في الصباح؟”
وبالصيغة الساخرة نفسها، وجّه صاحب التدوينة مناشدة إلى “مسؤولي البرلمان، لتحويل الكراسي لأسرة للنوم، لأن ممثلي الأمة، يقومون بأعباء ثقيلة جدا، ويستحقون الدفء ونعومة دلع”، وزاد مخاطبا البرلمانيين “إننا نشعر بمعانتكم، ونفتخر بـ 26 في المئة، الذين تجشموا عناء الحضور إلى البرلمان، في ظروف شتوية قاهرة، تقبل الله منكم صالح الأعمال”.
مدون آخر، كتب نص الخبر واستعرض عدد الغيابات، مشيرا إلى أن “تغيب البرلمانيين هو هروب من المسؤولية ودعم المشروع” يقصد مشروع القانون المتعلق بالإضراب، وفي رأي مدون ثالث، فإن “غياب أكثر من 290 برلمانيا عن جلسة القراءة الثانية والمصادقة النهائية لمجلس النواب على قانون مهم من حجم القانون التنظيمي للإضراب، يزيد من ارتفاع منسوب فقدان الثقة بين المواطن والفاعل الحزبي”، وأضاف أن ذك “دفعنا لطرح سؤال: أين تذهب بنا الأحزاب المغربية ولماذا كل هذا الاستهتار واللامسؤولية لدى من يسمون أنفسهم (ممثلي الأمة)”، وربط حضورهم بوجود التغطية التلفزيونية، “إن غابت الكاميرات غابوا”.
وواصل الرأي العام سخريته على منصات التواصل الاجتماعي، حين كتب مدون ساخرا “من جهة أخرى، سجل البرلمان المغربي نسبة إضراب مهمة بعد تغيب البرلمانيين عن جلسة التصويت على قانون الإضراب”، في حين تساءل آخر “هل كان حضور كل البرلمانيين سيغير أي شيء من التصويت”، وفي نظره “الأغلبية هي التي تحسم كل شيء في جلسات البرلمان بغرفتيه”، لذلك “لا داعي للحديث عن تأثير الغيابات على مسار التصويت على قانون دفع النقابات إلى خوض إضراب عام”، في حين أكدت تدوينة على أن هذا الأمر “يطرح أكثر من علامة استفهام حول دواعي غياب النواب البرلمانيين عن التصويت على هذا
ووصف الناشط في قضايا الشباب، ياسين إصبويا، واقعة تغيب البرلمانيين عن جلسة التصويت تلك، بكونه يعكس “أزمة عميقة في الممارسة السياسية”، موضحا أن “قانون الإضراب ظل معلقا بين التجاذبات السياسية والتوازنات الاقتصادية، وكأنه ملف مسكوت عنه يفتح عند الحاجة ويغلق عند أول خلاف”.
وفي رأي صاحب التدوينة، فإنه “رغم المطالب المتكررة لتنظيم هذا الحق الدستوري، فإن عقودا مرت دون أن يترجم إلى قانون واضح يضمن حقوق العمال ويحمي توازنات الاقتصاد (يقصد مشروع قانون الاضراب)”، وأضاف “اليوم، وبينما ينتظر المغاربة بفارغ الصبر خروج هذا القانون إلى النور، نفاجأ بمشهد عبثي في البرلمان: غياب البرلمانيين أثناء التصويت! كيف لمن يفترض أنهم يمثلون الأمة أن يتجاهلوا واحدة من أهم القضايا التي تهم الشغيلة والمقاولات والاستقرار الاجتماعي؟ أهو تهاون أم تهرب من المسؤولية؟”.
وحسب الناشط نفسه، فإنه “عندما يطرح قانون حساس يمس مصالح فئات متعددة، يختار بعض ممثلي الشعب الصمت أو التخلف عن أداء دورهم، في حين يفترض أن يكونوا في الصف الأول للدفاع عن القوانين التي تضمن حقوق المواطنين والمقاولات وتحقق التوازن المطلوب، وتفنيد اسطوانة اتهام الأمانة العامة للحكومة بتجميد القانون”، ليختم بالتساؤل “متى يدرك البرلمانيون أن العمل السياسي ليس امتيازا، بل التزام ومسؤولية؟”.
وتبقى ظاهرة تغيب النواب عن جلسات غرفتي البرلمان “مجلس النواب” و”مجلس المستشارين”، حديثا مستمرا ينال نصيبه دائما من الانتقاد، إلى درجة أن مكتب مجلس النواب أقر في نظامه الداخلي عدة إجراءات للحد من هذه الظاهرة منها قراءة أسماء المتغيبين في جلسة عمومية، لكن ذلك بدوره لم ينفع.
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
