أفريقيا برس – المغرب. أعلن الحزب المغربي الحر عن تقديم شكايتين ضد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الأولى موجهة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية للمطالبة بفتح تحقيق في تصريحاته الضريبية، والثانية إلى رئيسة المجلس الأعلى للحسابات من أجل مراقبة وتتبع مدى مطابقة التصريح الإجباري لممتلكاته.
وأوضح الحزب المعارض، في منشور على فيسبوك، أن الشكايتين جاءتا وفق ما كان مقررا سلفا، وذلك على إثر ما جرى تداوله من أخبار تتعلق ببعض تصرفات وزير العدل التي وصفها بكونها يشتبه “في أنها خارجة عن القانون”، وتخص تدبير المسؤول الحكومي لشؤونه المالية والعقارية بتزامن مع توليه حقيبة وزارة العدل.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تسريبات تناولت معطيات تتعلق بالقيمة المالية لعقار منحه وزير العدل عبد اللطيف وهبي لزوجته على شكل هبة، حيث جرى التأكيد على أن المبلغ المصرح به للضرائب أقل بكثير من قيمته الحقيقية، وهو ما اعتبر تهربا ضريبيا يستوجب التحقيق وترتيب الآثار القانونية، بل هناك من دعا إلى استقالة المسؤول الحكومي مثل ما فعل عبد الإله بن كيران، أمين عام حزب “العدالة والتنمية” المعارض.
ولم ينف وزير العدل هذا التضارب في أرقام القيمة المالية للعقار موضوع الجدل كما أنه لم يؤكده، لكنه أشار في برنامج حواري إلى أن من حقه التصريح الضريبي بالقيمة التي يراها مناسبة ما دام الأمر يتعلق بهبة بين الأزواج.
شملت التسريبات أيضا الحديث عن قرض بقيمة مالية ضخمة جدا تمكن من سداده كاملا مع فوائده، وذلك خلال توليه لمنصبه الحالي في الفريق الحكومي لعزيز أخنوش. وطرح الرأي العام تساؤلات كبيرة من قبيل “من أين لك هذا” و”كيف يعقل أن يسدد قرضا بهذه القيمة المالية الكبيرة في ظرف وجيز وأثناء توليه حقيبة العدل”.
ظهرت تداعيات “قضية التهرب الضريبي وسداد القرض البنكي مع فوائده” جليا في مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت تدوينات منها من طالبت بمغادرة وهبي لسفينة الحكومة، بل إن حسن حمورو القيادي في “حزب العدالة والتنمية” المعارض، قال في تدوينة إنه “على الوزير وهبي أن يغادر الحياة السياسية الوطنية بشكل عام، ليتفرغ لمراكمة (الهضرة) (يعني الكلام الذي لا طائل منه) والثروة كذلك، وليس عليه ان يستقيل من الحكومة فقط”.
وقال بن كيران على فيسبوك إن استقالة عبد اللطيف وهبي “ضرورة تفرضها دولة القانون والمؤسسات، ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”، لأنه مصير وزير “يغش في وثيقة رسمية ويقدمها لإدارة الضرائب ويصرح بأقل من عشر الثمن الحقيقي للعقار، ليتهرب من أداء واجبات ضريبية مستحقة، في خرق سافر لمقتضيات الدستور ولاسيما الفصلين 39 و40 منه، ومقتضيات المدونة العامة للضرائب”.
وتصاعدت تداعيات القضية خاصة بعد إقدام “الحزب المغربي الحر” على تقديم شكايتين، حيث أكدت الهيئة السياسية المذكورة على أن الشكاية الأولى الموجهة لوزيرة الاقتصاد والمالية، تتعلق بإبرام المسؤول الحكومي لعقد هبة لفائدة زوجته بشأن عقار تم التصريح بقيمته المالية بأقل من القيمة الحقيقية، في مخالفة مفترضة لمقتضيات المدونة العامة للضرائب.
واستشهد الحزب في شكايته بتصريحات لوزير العدل أدلى لبرنامج حواري قال فيها إن “من حقه التصريح الضريبي بالقيمة التي يراها مناسبة ما دام الأمر يتعلق بهبة بين الأزواج”، واعتبرت الهيئة السياسية التي يتزعمها المحامي إسحاق شارية، ذلك “إقرارا صريحا بالإخلال الضريبي” مؤكدة أنه “تجاوز للقوانين الجاري بها العمل” والتي تلزم جميع المواطنين ـ دون استثناء ـ بالتصريح بالقيمة الحقيقية للعقارات سواء عند البيع أو التبرع بها بدون مقابل، وتسديد الرسوم المرتبطة بها.
وقال “الحزب المغربي الحر” إنه يدعو وزيرة الاقتصاد والمالية إلى فتح تحقيق عاجل في تفاصيلها وحيثياتها، وإخبار الرأي العام بنتائج التحقيق، وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حالة ثبوت المخالفة، وفقًا للمواد 143 و217 و220 من المدونة العامة للضرائب. لأن “خضوع الوزير للقانون ليس فقط واجبًا قانونيًا، بل التزام دستوري بمبدأ المساواة أمام القانون”، واستشهد بالفصل السادس من الدستور الذي ينص على أن “القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاصًا ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له”.
ووجه الحزب شكاية ثانية إلى رئيسة المجلس الأعلى للحسابات (مؤسسة دستورية)، خصصها لما أسماه بـ “الاختلالات المحتملة” في التصريح الإجباري بممتلكات المسؤول الحكومي. مستندا على نموذج يتمثل في قرض عقاري بقيمة مالية ضخمة قام بسداده مع أداء الفوائد المترتبة عنه، وذلك خلال فترة توليه مسؤوليته الحكومية على رأس وزارة العدل، وهو ما أثار – وفق الشكاية – تساؤلات حول مصدر تلك الأموال، ومدى مطابقتها للتصريح الرسمي بالممتلكات المقدّم للمجلس الأعلى للحسابات وفق المقتضيات القانونية.
وبالنسبة للمسوغ القانوني، فقد استندت شكاية الحزب المذكور إلى الظهير الشريف رقم 10-08-72 الذي يؤطر التصريح الإجباري بالممتلكات بالنسبة لأعضاء الحكومة، والذي ينص على ضرورة تقديم التصريح داخل أجل تسعين يوماً من التعيين، شاملاً جميع الممتلكات والدخول والمناصب المهنية والانتخابية.
وحسب الحزب، فإن “ما أثير حول المسؤول الحكومي عبد اللطيف وهبي، من أخبار وشبهات أصبحت تطرح العديد من التساؤلات حول سلامة الموارد المالية لتسديد القرض العقاري، ومدى مطابقة هذه التصرفات للتصريح الإجباري بالممتلكات المصرح به من طرف الوزير” للمجلس الأعلى للحسابات. وتوقفت الشكاية عند المادة 07 من الظهير المذكور التي تنص على أنه يعين الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات مستشارا مقررا بقصد دراسة التصريح وتتبعه، كما تنص المادة 08 من الظهير نفسه على أنه عندما يتبين من تقرير المستشار المقرر وجود أفعال تشكل مخالفات للقانون الجنائي، يحيل الوكيل العام للملك (النائب العام) ملف القضية على القضاء، كما تنص المادة التاسعة بضرورة إطلاع العاهل المغربي بالإجراءات المتخذة تطبيقا للمواد 06 و07 و08 من الظهير الشريف، وذلك قصد البت في وضعية العضو في الحكومة الذي لا تطابق مضمون تصريحاته أو الذي أدلى بتصريحات ناقصة.
وبالصيغة نفسها بالنسبة للشكاية الأولى، أشار “الحزب المغربي الحر” إلى ضرورة فتح تحقيق دقيق من طرف المجلس الأعلى للحسابات، وإخبار الرأي العام بخلاصاته، مع ترتيب الآثار القانونية في حال ثبوت المخالفات، وذلك “حماية لثقة المواطنين في المؤسسات وتكريسًا لسيادة القانون ودولة المؤسسات”، وفق تعبيره.
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
