أفريقيا برس – المغرب. قبل الركون إلى العطلة الصيفية، وتعيين محمد فوزي واليا مفتشا عاما للإدارة الترابية، حل ضيوف «غير مرغوب فيهم» من المفتشية العامة للإدارة الترابية بالعديد من المجالس الإقليمية، التي يرأسها سياسيون، قبل موعد العطلة الصيفية، رغم أن الزيارة تأخرت كثيرا.
وعلمت صحيفة «الصباح»، التي أوردت الخبر في عددها الصادر ليوم الخميس 31 يوليوز 2025، أن موظفين بأقسام تقنية أخفوا وثائق مهمة، تتعلق بصفقات حاز عليها مقاولون وأصحاب مكاتب دراسات عن لجان التفتيش، بطلب من رؤساء مجالس إقليمية متورطين في قضايا فساد مالي، وباتت وضعيتهم «فوق الشواية»، وينتظر أن تحال ملفاتهم على محاكم جرائم الأموال في المقبل من الأيام.
وحسب الجريدة، فقد تسربت معلومات وأسرار خطِرة من داخل الأقسام التقنية لبعض الولايات والعمالات، تزامنا مع زيارات المفتشية العامة للإدارة الترابية، تتعلق بالشبهات التي تطول إبرام صفقات كبرى بطرق مخدومة في «الظلام»، رغم وجود المنصة.
وجاء في الصحيفة، استنادا إلى مصادرها، من داخل عمالة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، أن هنالك غموض كبير لف طريقة المشاركة في «صفقات كبرى» تهم المسالك الطرقية ببعض الجماعات القروية، ما جعل أحد النواب البرلمانيين يصف الأمر بـ«التلاعب»، وتفصيل شروط المشاركة في صفقة المسالك على المقاس.
ووفقا لليومية، فإن صناع القرار بالمجلس الإقليمي المعني، الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة، اشترط للمشاركة في صفقة مسالك الطرق القروية تصنيف المقاولة 1، ما يحرم الشركات الأقل في التصنيف من المشاركة، وهي المتوسطة والصغيرة.
وحسب الجريدة، فقد حدث ذلك رغم أن وزارة التجهيز والماء، التي يقودها الاستقلالي نزار بركة، لا تأخذ دليل تصنيف الشركات معيارا للمشاركة فى صفقات أشغال المسالك، وبإمكان المقاولات الأقل تصنيفا المشاركة في صفقات أشغال المسالك.
وقال المصدر نفسه، حسب ما نقلته الجريدة، إن لجوء رئيس المجلس الإقليمي المعلوم لجمع جميع أشغال المسالك، رغم توزيعها على تراب الإقليم، في صفقة واحدة، محددا زمن إنجاز الأشغال في ثمانية أشهر، يعزز ما أشرنا إليه، إذ كان المؤمل في مثل هذا النوع من الأشغال اللجوء إلى تقسيم الأشغال على قطاعين أو ثلاثة لفسح المجال أمام المقاولات بالمشاركة، مصحوبا بشرط تقليص مدة الإنجاز والأشغال، رافضا ما سمّاها «لوزيعة» في اختيار المسالك المعنية بالإصلاح.
ووفقا لليومية، فان الخطِر في موضوع الصفقات نفسها هو أنه، رغم عدم انتهاء أشغال الدراسة التي تهم المسالك الطرقية، فقد تم فتح الأظرفة، بالإضافة إلى أنه لم تتم المصادقة على البرنامج الخاص بها في دورة يعقدها المجلس، كما ينص على ذلك القانون التنظيمي، ناهيك عن أنه «لا يعقل أن يتم فتح أظرفة العروض المتعلقة بموضوع الصفقة، وأشغال الدراسات لم تتم بعد»، حيث تم القفز على موقف وزارة الاقتصاد والمالية، الهادف إلى إقرار الشفافية والنزاهة، عملا بمقتضيات الدستور في المجال نفسه، وعملا بما نص عليه المرسوم المتعلق بالشفافية وتكافؤ الفرص.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
